نظمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ورشة عمل لدعم فرق مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الذي يساهم في تمويله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي.
وذكرت وزارة البترول، في بيان اليوم الاثنين، أن المشروع يتم تنفيذه في إطار برنامج توصيل الغاز للمنازل في محافظات مصر المختلفة من أجل زيادة عدد المستفيدين من المشروع إلى الحد الأقصى، حيث خصص الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 68 مليون يورو للمشروع تشمل أحد أفرعها مساهمة تقدر بقيمة 40 مليون يورو في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للعملاء الأكثر احتياجا وتستهدف دعم 450 ألف عميل.
ويهدف المشروع إلى تحسين وتأمين الوصول إلى الطاقة النظيفة من خلال تقديم خدمات طاقة بجودة أفضل والمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين في سبيل معالجة القضايا الأساسية في قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر حيث يأتي هذا المشروع استكمالاً لبرنامج قطاع البترول في إطار الاتجاه نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعاً وتوصيل الغاز الطبيعي لمعظم المنازل في مصر.
ويشتمل المشروع في مراحله المختلفة على عدد من الآليات منها التعزيز المؤسسي حيث يتم تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتعزيز جودة التقارير وتحسين توثيق وشفافية العمليات وتدفق المعلومات والشفافية المالية وتصل تكلفة هذه المرحلة إلى 10 ملايين يورو، وهي أحد مكونات المشروع، وهذا النظام سيساعد في تخطيط الموارد لإيجاس ومن ثم في دمج جميع عملياتها وأنشطتها بشكل أفضل في نظام موحد يعتمد على تدفق بيانات ثابتة.
كما تم البدء في تنفيذ شبكة معلومات موحدة وذلك في إطار برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق ربط فعلي بين هيئة البترول والشركات القابضة مع الشركات التابعة لكل منها لتحسين وسهولة تداول المعلومات وتحليل البيانات لخدمة اتخاذ القرار، وكذلك ميكنة ربط بيانات وتقارير الإنتاج اليومية لعدد من الشركات الكبرى المنتجة للزيت الخام والغاز الطبيعى بهيئة البترول بما يساهم في تفعيل الربط والتكامل في البيانات على مستوى القطاع مع دعم الربط المستهدف بين أنظمة إدارة الموارد.
يذكر أن تنفيذ الإصلاحات المؤسسية للغاز الطبيعي مكون أساسي في استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان تحقيق استدامة للقطاع حيث يشتمل المشروع على عنصر تعزيز مؤسسي لمصاحبة الإصلاحات، هذا التعزيز المؤسسي هو استمرار لبرنامج دعم سياسة قطاع الطاقة للاتحاد الأوروبي (ESPSP).
المصدر : أ.ش.أ
