«الليثى»: لا بديل عن تعديل التسعير بعد ارتفاع تكاليف الكهرباء الوقود
اتفق مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، على تجهيز طلب لوزيرة الصحة الجديدة هالة زايد، لحل أزمة أسعار الأدوية.
وعقدت غرفة الأدوية، مساء الثلاثاء الماضى، اجتماعًا لمجلس إدارتها، لبحث آثار قرارات الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات على الإنتاج، واتفقت على إرسال الطلب الأسبوع المقبل.
وقال جمال الليثى عضو غرفة صناعة الأدوية، إن زيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة لا بديل عنها خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء الوقود.
وأضاف الليثى لـ«البورصة»، أن اسعار المواد الخام المستوردة ارتفعت بنسبة 30% فى الأسواق العالمية، ومن المقرر أن نبدأ جولات مفاوضات مع وزيرة الصحة لمناقشة الأمر.
وتابع أن التكلفة زادت ومن ثم فإن الأسعار يجب أن تزيد، ورغم أن المواطن له حق دستورى فى العلاج لكن غير القادر هو مسئولية الدولة وليس القطاع الخاص والشركات.
وشدد الليثى، على أهمية ضبط الميزان بين التكلفة وسعر البيع للحفاظ على هامش ربح للشركات، وقال إن الإعفاء من الضرائب ودعم الطاقة لشركات القطاع أمران يساعدان على تقليل الخسائر.
وقال هشام حجر رئيس شعبة الأدوية بالغرفة لـ«البورصة»، إن الشركات استقرت على تحديد عدد من المطالب للخروج من تلك الأزمة، دون أن يفصح عن أى منها.
وكانت مصادر بالغرفة قالت لـ«البورصة» الأسبوع الجاري، إن الغرفة قد تطرح مقترحات جديدة لتلافى الخسائر الناتجة عن عدم تحريك الأسعار دون التطرق إلى زيادة جديدة، منها بحث إمكانية تخفيف بعض الضرائب على مصانع الأدوية أو إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الشركات، وتسهيل إجراءات التسجيل ودعم الطاقة للشركات.
وقبل أيام قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إن الوزارة لم تتلق أى طلبات من شركات الأدوية المحلية والأجنبية لزيادة الأسعار.
ونفت زايد فى تصريحات صحفية سابقة، ما تردد حول طلب شركات الدواء الاجتماع بها؛ لمناقشة ملف تسعير الدواء، بعد قرار الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء.
وقال عوض جبر مستشار غرفة صناعة الأدوية ان كل ما أثير عن مطالبة شركات الأدوية بضرورة زيادة الأسعار هى مجرد اجتهادات والشركات تطالب بوضع منظومة تسعير عادلة للقطاع.
وقال جبر لـ«البورصة»: نعلم أنه لا يمكن المطالبة بزيادة أسعار الأدوية فى الوقت الحالى ونحن ندرس الأمر حتى الآن ولم نتخذ أى إجراء.
وكانت الحكومة اتخذت قرارين لزيادة أسعار الأدوية، الأول مايو 2016، ويتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والثانى فى يناير 2017 وشمل ما يتراوح بين 10 و15% من الأدوية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وترى شركات أن قطاع الدواء عانى زيادة تكاليف الإنتاج منذ قرار البنك المركزى تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، وأن الزيادات التى أقرتها الحكومة على الأسعار لم تسهم فى تعويض الشركات عن تلك الخسائر.
