قررت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات في اتحاد الغرف التجارية، رفع مذكرة لوزيرة الصحة تطالب فيها ببحث مشكلة نقص الأدوية التي عانى منها سوق الدواء في مصر على مدار العامين الماضيين.
وطالب الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرفة التجارية، وزيرة الصحة وضع هذا الملف من أولويات أجندتها التى ستنفذها خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا استمرار نقص بعض أنواع الأدوية، مما ينعكس على المواطن والصيدلى على حد سواء.
وأضاف أن أصناف جديدة بدأت تدخل ضمن نواقص الأدوية من أدوية منع الجلطات، وبعض أصناف الأنسولين، لافًتًا إلى أن هذه الأنواع بدأت تختفي من الأسواق بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
وأكد على ضرورة وضع حلول لشركات الأدوية لكي توفر الأدوية في الأسواق أو إعادة تسعير الدواء، وإعطاء ميزات للشركات التي تنتج سلع سعيرها جبري في أسعار المياه والطاقة لكي تخفف الأعباء عليها.
ونوه إلى ضرورة إجراء متابعات ميدانية من قبل وزارة الصحة، وإلزام الشركات بتوفير الأصناف التي تنتجها في الصيدليات، ومابعة الشركات الموزعة والشركات المستوردة لمنع احتكار أي نوع أو تخزينة والتحكم به، وعدم الاقتصار بالمتابعة على “الورق” فقط.
وأوضح “عبد المقصود” أن مجلس إدارة الشعبة قرر رفع مذكرة للوزيرة لبحث أزمة نواقص الأدوية، مشددًا على أن هذه المشكلة إن لم يتم وضع حلول سريعة لها ستلاحق المواطنين والصيادلة وتظهر تدريجيًا إلى أن تسبب أزمة.
وأشار إلى أن شعبته تلقت عددًا كبيرًا من شكاوى أصحاب الصيدليات المنتسبين للشعب النوعية فى مختلف الغرف التجارية على مستوى الجمهورية مضمونها يصب فى ضرورة الاهتمام بملف نواقص الأدوية؛ لتفادى الآثار السلبية على المستويين الاجتماعى للمواطنين والعملى فيما يتعلق بالصيدليات.
وأكد عبد المقصود، أن مجلس إدارة الشعبة لديه كامل الاستعداد للتعاون مع الوزيرة وتوفير أى بيانات قد تطلبها من أجل وضع ملف نواقص الأدوية فى أولوياتها منوهًا أنه شخصيًا لدية ثقة كبيرة بأن الوزيرة لن تتهاون فى مناقشة هذا الملف والاهتمام به، ووضعه فى أولوياتها على اعتبار أنه يمثل أهمية مجتمعية قصوى.
وتوقع الدكتور أمير هارون رئيس شعبة أصحاب الصيدليات في غرفة القاهرة التجارية، زيادة أعداد النواقص في الأدوية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل ثبات أسعار الأدوية بعد قرار زيادة أسعار المحروقات والمياه والكهرباء، لأن ارتفاع التكلفة ستمتنع على إنتاج بعض الأنواع.
وأكد ضرورة وضع حلول لهذه المشكلة قبل تفاقمها، مطالبا أيضا بتفعيل العمل بالقرار الوزاري 499 لسنة 2013 بزيادة هامش الربح للصيدليات من الأدوية إلى 25% بدلا من 20% حاليا.
وأوضح رجائي موريس، رئيس شعبة الصيدليات في المنيا وأسيوط، أن بعض أدوية علاج السكر بدأت تدخل ضمن قائمة النواقص، وكذلك بعض أدوية الضغط،والتي اقترنت بزيادةأسعار المحروقات وأسعار الكهرباء.
ولفت نقص الأدوية اصبح وسيلة للمتاجرة بالدواء بطرق غير شريفة من قبل بعض الشركات والموزعين منذ 3 سنوات، ولم تنتهي بعد، مطالبا بوضع حد حتى لا تتفاقم ثانية .
كتبت:- رشا سرور
