رئيس لجنة “إيرادية النواب” تطالب رئيس الوزراء بتفعيل “الأعلى للضرائب”

«إلكسان»: استقلالية مصلحة الضرائب ترفع كفاءة التحصيل وتوسع قاعدة الممولين

قالت ميرفت إلكسان، رئيس لجنة المصالح الإيرادية، التابعة للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنها تطالب رئيس الوزراء الجديد الدكتور مصطفى مدبولى بتفعيل القرار الجمهورى الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب الصادر من 2010 ولم يُفَعَّل حتى الوقت الحالى.

وأضافت «إلكسان»، أنها خاطبت رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، أكثر من مرة، لتفعيل المجلس فى ظل الحاجة الماسة إليه فى الوقت الحالى، ووضع السياسات الضريبية، لكنَّ كل المحاولات لم تثمر عن أى نتائج، «لا أعرف الأسباب الخاصة بعدم التفعيل رغم مرور نحو الثمانية أعوام على صدور القرار».
وصدر قرار لرئيس الجمهورية رقم 358 فى سنة 2010 بإنشاء المجلس الأعلى للأجور، على أن يضم المجلس أحد الشخصيات العامة، ويفضل أن يكون من الرقابة الإدارية، وعضواً من الجهاز المركزى للمحاسبات و2 محاسبين ترشحهم الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، وثلاثة رؤساء مصالح إيرادية سابقة كمصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك أو المبيعات أو العقارية وغيرها.

وطالبت بأن تكون مصلحة الضرائب المصرية هيئة مستقلة بما يزيد من كفاءتها وتطوير الجهاز الضريبى، بما يرفع قدرته على زيادة التحصيل، وتوسيع القاعدة الضريبية للمجتمع.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد عقدت اجتماعاً مع مصلحة الضرائب العقارية بداية العام الجارى؛ لبحث زيادة الحصيلة الضريبية.

ويظهر البيان المالى الصادر عن وزارة المالية لموازنة العام المالى المقبل والتى أقرها البرلمان مؤخراً استهداف الحكومة إيرادات ضريبية بقيمة 770 مليار جنيه، فى مقابل 604 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الجارى.

وقالت، «عقد اجتماع للجنة الفرعية خلال الفترة المقبلة يتوقف على توافر وقت من الفصل التشريعى الجارى من عدمه فى ظل عدم إلقاء الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب حتى الآن».

وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة»، إنَّ سبب تأخر الحكومة فى إلقاء برنامجها على مجلس النواب، حتى الآن، جراء تعيين المحافظين الجدد، ورغبة من رئيس الوزراء الجديد فى متابعة القرارات الخاصة برفع أسعار الوقود على الشارع.

وأضافت: «مجلس النواب عقد جلسات عامة يوم السبت الماضى رغم أنه على مدار الفترة الماضية لم تعقد أى اجتماعات خلال بداية الأسبوع؛ اعتقاداً أن الحكومة ستلقى بيانها، لكن جميع المؤشرات تقول إنه سيكون خلال الأسبوع المقبل