وكيل «الخطة والموازنة»: طريقة جديدة لتقييم العطاءات تعتمد على النقاط الفنية بجانب الأسعار
يعقد مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون المناقصات والمزايدات للتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة وافقت على مشروع القانون وأحالته إلى اللجنة العامة بالمجلس لتحديد موعد لطرحه للتصويت فى جلسة عامة بالبرلمان.
وأضاف عمر أن اللجنة أرسلت ملاحظاتها وتعديلات على مشروع القانون إلى وزارة المالية وإلى اللجنة العامة بمجلس النواب للاطلاع عليها خلال الجلسة العامة لمناقشة القانون.
وتوقع وكيل اللجنة عدم تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى الفصل التشريعى المقبل، فى ظل قرب انتهاء دور الانعقاد الجارى.
وأقرت اللجنة نسبة لتفضيل المنتج المحلى ضمن التعاقدات الحكومية التى تجريها الأجهزة التنفيذية المختلفة بألا تقل عن 15% لتشجيع المنتجين المحليين على الاستثمار والتوسع فى مشروعاتهم خلال الفترة المقبلة.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأسبوع الجارى على قانون لتفضيل المنتج المحلى، فى التعاقدات الحكومية.
وقال عمر «طالبنا بأن يتم التوفيق بين النسب فى مشروع القانون الحالى والقانون الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا تجنبا للتعارض بين النسب».
ويُلزم مشروع القانون الجهات الإدارية بتطبيق المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، واعتبار المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، أقل سعر إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15% من قيمة أقل عطاء غير مستوف.
وأوضح أن مشروع قانون المناقصات والمزايدات الذى يعتزم مجلس النواب مناقشته خلال الأيام القليلة لا يتوقف تطبيقه على وضع المعايير السعرية فقط للتعاقدات والعطاءات المختلفة وإنما سيتم اتباع طريقة التقييم بالنقاط وأن يكون هناك عقد متوازن بين طرفى التعاقد.
وتنص المادة 24 من مشروع القانون على إلزام لجنة البت فى العطاءات استبعاد العطاء الأقل سعرا حال انخفاضه انخفاضا غير عادى مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية إذا تبين لها من تفاصيل العطاء أنه يتعذر التنفيذ به وذلك لضمان تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات المُعلن عنها.
ويستهدف مشروع القانون تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية.
