وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر، التى تتيح صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار.
وبحصول مصر على تلك الشريحة تكون الحكومة تسلمت نحو 8 مليارات دولار من قرض إجماليه 12 مليار دولار، الذى تم الاتفاق عليه نوفمبر 2016.
وقال صندوق النقد الدولى، في بيان له، إن المجلس التنفيذى أكمل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر، الذى يتيح سحب ما يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالى 2.02 مليار دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر حوالى 8.06 مليار دولار.
وتوصلت بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة سوبير لال، مايو الماضى، إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وقامت برفع تقريرها إلى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى للتصويت.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادى منذ أكثر من 18 شهراً مع صندوق النقد الدولى يشمل تحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبية وإدخال إصلاحات على المالية العامة للدولة.
