قال محمد معيط، وزير المالية، فى تصريح مقتضب لـ”البورصة”، إنه من المقرر استلام الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى البالغة 2 مليار دولار الأسبوع المقبل، مضيفاً: “سيتم توجيه الشريحة الجديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة”.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، يوم الجمعة، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بنحو مليارى دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر 8 مليارات دولار منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى نوفمبر 2016.
وقال “معيط”، فى بيان له، إن صرف الشريحة الرابعة للقرض يأتى فى ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التى تشهدها مصر ونجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وما يحققه من نتائج قوية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالى وتحسن معدلات النمو وتحرير قوى الاقتصاد الكامنة.
وأضاف أنه بتسلم تلك الشريحة ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتى الآن من صندوق النقد الدولى إلى 8 مليارات دولار، تم توجيهها إلى تقوية الوضع المالى للاقتصاد المصرى وسد فجوة التمويل التى عانى منها الاقتصاد، ما أسفر عنه تحسن واضح فى الأوضاع المالية وتراجع احتياج الدولة من التمويل الخارجى، حيث عاود الاقتصاد المصرى توليد موارد كبيرة من النقد الأجنبى مرة أخرى.
وأوضح “معيط”، أن وزارة المالية تلمس أداء قوياً فى الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغ حجم استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية نحو 19 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، وأنه يأمل فى تحرك مماثل على صعيد محفظة الاستثمارات المباشرة فى القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية بمصر.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة انتهت من وضع خطة للإصلاحات الضريبية حتى عام 2022 تستهدف تعزيز الإيرادات العامة بنسب كبيرة مع الاتجاه لتبنى منظومة الميكنة والتحول الرقمى فى أعمال دورة التدفقات المالية الحكومية بما يهدف تعزيز منظومة الشمول المالى.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تحسن الأوضاع المالية يؤكده أداء ميزان المدفوعات، الذى واصل تحقيق فائض مالى بقيمة 10.96 مليار دولار فى الأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2017/2018، واستمرار تحسن أداء الميزان الجارى، حيث تراجع عجزه بنسبة 57.5% مسجلاً عجزاً بقيمة 5.2 مليار دولار، طبقاً لما أعلنه البنك المركزى مؤخرا.
وأوضح أن هذا التحسن ظهر أيضاً فى أوضاع الموازنة العامة للدولة التى حققت قفزة فى أدائها خلال العام المالى 2017/2018 لم نشهدها منذ عشر سنوات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الميزان الأولى فائضاً قدره 1. 0% من الناتج المحلى الإجمالى واستهداف زيادة معدل تلك النسبة خلال السنوات المقبلة بما يسهم فى استمرار خفض العجز الكلى للموازنة.
وقال “كجوك” إن تحرك الاقتصاد المصرى وتحسن الأداء المالى ظهرا بوضوح أيضاً فى تحقيق طفرة فى الإيرادات الضريبية التى ستتجاوز الربط المستهدف لها، حيث نتوقع تحقيق إيرادات ضريبية بنسبة 104% من الربط المستهدف، وبزيادة كبيرة على المتحقق العام المالى السابق.
وذكر أن إشادة صندوق النقد الدولى بأوضاع الاقتصاد المصرى تعد شهادة ثقة ورسالة مهمة لمجتمع الاستثمار فى مصر وخارجها بمواصلة واستكمال خطط الاستثمار بمصر ومشاركة المستثمرين فى هذا النجاح الاقتصادى.
