السعودية تتعافى من أسوأ تباطؤ فى النمو منذ الأزمة المالية

كشفت بيانات وكالة أنباء «بلومبرج» أن الناتج المحلى الإجمالى فى السعودية نما بنسبة 1.2% فى الربع الأول من العام الجارى مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى ليصبح أول توسع منذ خمسة أرباع متتالية.
ونما الاقتصاد غير النفطى بنسبة 1.6% مقارنة بنسبة 1.3% فى الربع الأخير من العام الماضى وأفاد المحللون بأن الانتعاش سيحقق زخماً فى وقت لاحق من العام مع تأثير خطة التحفيز الحكومية.
وقال محمد الحاج، الخبير الاستراتيجى لأسواق الأسهم فى بنك «إى إف جى هيرميس» الاستثمارى فى دبى لقناة «بلومبرج» التليفزيونية: «كانت الميزانية السعودية توسعية للغاية»، مشيراً إلى الخطوات التى شملت التحويلات النقدية والإعانات للتعويض عن تأثير تخفيض الدعم، وكل ذلك يترجم إلى أرقام نمو أقوى.
أوضحت الوكالة الأمريكية، أن دعم الاقتصاد غير النفطى يعد المحرك الرئيسى لخلق فرص العمل وهو أمر حاسم لنجاح مخطط ولى العهد محمد بن سلمان، المتمثل فى فطم المملكة من اعتمادها على الدخل من صادرات البترول الخام.
لكن بعد أكثر من عامين من إطلاق خطة الأمير الشاب لاحظ المحللون أن النمو لا يزال يعتمد على الإنفاق الحكومى المدفوع بالبترول حيث تكافح الشركات مع إجراءات تشمل فرض ضريبة على القيمة المضافة وفرض رسوم على المغتربين الأمر الذى دفع الآلاف منهم إلى مغادرة المملكة.
يأتى ذلك بعد أن سجل الاقتصاد العربى الأكبر تراجعاً بنسبة 0.7% العام الماضى للمرة الأولى منذ عام 2009، حيث خفضت المملكة إنتاجها من البترول كجزء من اتفاق بين كبار المنتجين العالميين.
وتوقعت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين فى بنك «أبو ظبى التجارى» بعض الارتفاع التدريجى فى النشاط غير النفطى بداية من الربع الثانى مع ارتفاع إيرادات البترول لدعم الإنفاق الحكومى.
وكشفت بيانات البنك المركزى السعودى، أن القروض المصرفية للشركات الخاصة زادت فى أبريل الماضى للمرة الأولى فى أكثر من عام، كما أظهرت عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلى التى تعد مقياس للإنفاق الأسرى علامات على التعافى.
وأوضحت مالك، أن انخفاض عدد السكان المغتربين وارتفاع معدلات البطالة بشكل عام سيحد من انتعاش الإنفاق الخاص فى المستقبل.
وقال زياد داوود، كبير اقتصاديى الشرق الأوسط فى وحدة «بلومبرج إيكونوميكس» فى دبى إنه من المرجح تسارع نمو إجمالى الناتج المحلى غير النفطى فى وقت لاحق من العام الجارى، مع انطلاق برنامج التحفيز الحكومى ومع ذلك لا يزال النمو دون تقديراتنا للعام بأكمله.