قال تقرير صادر عن الكونجرس الأمريكى، إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية خصصت 1.419 مليار دولار مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر، وفقاً لموازنة العام المالى 2018، وهو المبلغ نفسه الذى تم تخصيصه لمصر فى 2017.
وأضاف، فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، أنَّه سيتم تخصيص 1.381 مليار دولار مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر خلال 2019، بناءً على طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيراً إلى أن ما يقرب من جميع التمويلات لصالح مصر ستكون من حساب التمويل العسكرى الأجنبى.
وبحسب التقرير، فإنه خلال الفترة بين عامى 1946 و2016، قدمت الولايات المتحدة لمصر مبلغ 78.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية الثنائية.
وقال التقرير، إنه من الناحية التاريخية، كانت مصر دولة مهمة لمصالح الأمن القومى للولايات المتحدة بناءً على جغرافيتها والخصائص السكانية وموقفها الدبلوماسى، خاصة أن مصر تسيطر على قناة السويس، التى تعد واحدة من أكثر نقاط الاختراق البحرى شهرة فى العالم، وتربط البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وأضاف أن معدل النمو الاقتصادى فى مصر حققق أعلى معدل له منذ عام 2008، وأنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنَّ الاقتصاد المصرى ينمو، حالياً، بنسبة 5.2%، وهو تحسن كبير، مقارنة بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 4.2% فى العام الماضى.
وذكر أن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع إلى 44 مليار دولار، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق فائض أولى فى الميزانية هذا العام.
وتابع: “تماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولى، اتخذت الحكومة عدة خطوات لإصلاح الاقتصاد، بما فى ذلك خفض قيمة العملة، وخفض دعم الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتقديم مدفوعات نقدية للفقراء بدلاً من دعم السلع المنزلية، على الرغم من استمرار العديد من الإعانات الغذائية.
وقال تقرير الكونجرس الأمريكى، إن قطاع الطاقة فى مصر يسهم فى انتعاش الاقتصاد، وتعد مصر أكبر منتج للنفط فى أفريقيا خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وثالث أكبر منتج للغاز الطبيعى فى القارة بعد الجزائر ونيجيريا.
وأضاف أن شركة إينى الإيطالية بدأت فى الإنتاج من حقل ظُهر للغاز الطبيعى، وهو أكبر حقل غاز طبيعى يتم اكتشافه فى البحر الأبيض المتوسط.
وذكر أن قيام الحكومة بسداد الديون المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية، سمح باستثمارات جديدة من شركتى بريتش بتروليوم وبريتش جاز.
وأشار التقرير إلى أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة لمصر، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، ما يجعل تكلفة البضائع مرتفعة للعديد من المصريين، بالإضافة إلى نمو الديون العامة والخارجية الإجمالية فى مصر بشكل كبير فى السنوات الأخيرة وظلت عالية، ما دفع الحكومة إلى تخصيص الموارد (حوالى 38% من ميزانية مصر) لمدفوعات خدمة الديون والابتعاد عن الإنفاق فى العام الماضى، ويبلغ إجمالى الدين العام 103% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين ارتفع الدين الخارجى إلى 82.9 مليار دولار فى نهاية عام 2017.
