«العقداوى»: رفع الفائدة على الدولار ومشاكل الأسواق الناشئة تصعب استمرار النمو
«فهمى»: قرارات السماح بتسويق وثائق الصناديق عبر شركات السمسرة إيجابى للقطاع
مؤشرات البورصة ترتفع 16% والاستردادات تحجم نمو حجم صناديق الأسهم
واصلت أصول صناديق الاستثمار النمو للربع الثالث على التوالى لتنهى الربع الأول من العام الحالى بصافى أصول إقتربت من 35.9 مليار جنيه مقارنة بـ33.7 مليار جنيه فى الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة نمو 6.9% بعد إضافة 2.2 مليار جنيه مدعومة بارتفاع حجم أصول الصناديق النقدية التى تستحوذ على 85.2% من إجمالى الأصول حيث بلغ حجم استثماراتها 30.7 مليار جنيه محققة نسبة نمو تبلغ 6.97% مقارنة بـ28.7 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام الماضي.
وشهد الربع الثانى من العام الجارى إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً يسمح بتسويق وثائق صناديق الاستثمار من خلال شركات الأوراق المالية، اعتبرها مديرى الأصول إشارة جيدة لفتح منافذ أكثر من شركات السمسرة لرفع الوعى بأهمية وثائق صناديق الاستثمار.
قال نادر العقداوى رئيس إدارة صناديق الاستثمار بشركة «أكيومن لإدارة المحافظ»، إن اتجاهات البنك المركزى التوسعية عبر خفض الفائدة خلال الربع الأول، كان له أثر كبير على نمو حجم أصول صناديق الاستثمار وتحسن آداء صناديق الأسهم بعد الارتفاعات والتدفقات النقدية الكبيرة للمؤسسات المالية الأجنبية.
وأوضح أن الربع الثانى قد يكون أقل حظاً بالنسبة لصناعة إدارة الأصول، خاصةً بعد رفع الفيدرالى الأمريكى الفائدة على الدولار، ما صعب مهمة البنك المركزى المصرى فى الاستمرار فى سياساته التوسعية وفقاً لتوقعات مديرى الأصول.
أضاف أن ارتفاع اسعار النفط وضع تحدياً آخر بالنسبة للاستثمار فى الأوراق المالية، فضلاً عن تخارجات المؤسسات الأجنبية من معظم الأسواق الناشئة وبالتبعية السوق المصرى ما سيؤثر بصورة واضحة على أحجام صناديق الاستثمار خلال الربع الثانى من العام الجاري، وسيستمر أثره خلال الربع الثالث من نفس العام.
وتراجعت إجمالى قيمة أصول صناديق الدخل الثابت بنسبة 4.2% لتصل إلى 986.3 مليون جنيه مقابل 1.02 مليار جنيه، فيما ارتفعت قيمة أصول صناديق الأسهم خلال الربع الأول بنسبة 10.9% حيث بلغت إجمالى الاستثمارات 1.7 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الربع الرابع.
يذكر أن استشارية أسواق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، تقدمت بمذكرة لمصلحة الضرائب لتوحيد المعاملة بين صناديق الدخل الثابت والصناديق النقدية ضريبياً، خاصةً أن طبيعة الأدوات المالية المستثمر بها واحد مع اختلاف آجالها، وينظرها حالياً مجلس النواب.
وحققت الصناديق الإسلامية ارتفاعا فى قيمة الأصول بنسبة 11.4% حيث بلغت 1.3 مليار جنيه مقارنة بـ1.2 مليار جنيه.
كما ارتفعت قيمة الصناديق المفتوحة المتوازنة لتصل إلى 524.3 مليون جنيه مقابل 466.9 مليون جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.3% بالمقارنة مع الربع الأخير من 2017.
ونمت قيم أصول صناديق ضمان رأس المال وتحديد الأصول بنسبة 17% حيث بلغت قيمة الأصول خلال الربع الأول 47.9 مليون جنيه مقابل 40.9 مليون جنيه خلال الربع الأخير، فى حين تراجعت قيمة أصول صندوق حماية رأس المال بنسبة 28.6% لتنخفض إجمالى الأصول من 51.9 مليون جنيه فى الربع الرابع من 2017 لتصل إلى 37.1 مليون جنيه.
وارتفعت أصول الصناديق المفتوحة ذات العائد الثابت بنسبة 2.2% لتصل إلى 522.8 مليون جنيه مقابل 511.7 مليون جنيه، كما حقق صندوق الصناديق ارتفاعا بنسبة 14% لتصل إجمالى قيم الأصول 52.9 مليون جنيه مقابل 47.8 مليون جنيه.
من جانبه قال محمد فهمى رئيس إدارة الأصول فى شركة مصر المالية للاستثمارات، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السماح لشركات السمسرة بتسويق وثائق صناديق المؤشرات يدعم بصورة كبيرة من نمو حجم الصناعة، مضيفاً أنه يجرى دراسة القرار والتواصل مع شركات السمسرة للمساعدة فى تسويق وثائق صناديق الاستثمار.
وأوضح أنه من الجيد تنويع الأدوات الاستثمارية لعملاء شركات السمسرة حسب ظروف وأوضاع الأسواق المالية.
وكشف فهمى عن خطة شركته لرفع أصولها المدارة إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى مبدئياً، مشيراً إلى أن الشركة فى مرحلة مفاوضات لإقتناص محافظ وصناديق استثمار خلال الفترة المقبلة.
