قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إنَّ مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى تعد إحدى أهم المدن الصناعية المتخصصة ليس على المستوى المحلى أو الإقليمى فقط، وإنما على المستوى الدولى، وصممت وفق أحدث المعايير العالمية.
أشار، فى بيان خلال زيارته الميدانية لمدينة الروبيكى للجلود، إلى حرص الوزارة على تقديم جميع سبل الدعم والمساندة للانتهاء من هذا المشروع الضخم فى أسرع وقت ممكن، واستكمال جميع مراحل المشروع، وفق الخطة التى وضعتها الوزارة مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإسراع فى عملية التنفيذ.
وانتهت المدبغة النموذجية، وتضم المركز التكنولوجى الذى جُهِز بأحدث الماكينات والمعدات المتخصصة، وأصبح على استعداد لبدء مرحلة التشغيل الفعلى، ويمثل اللبنة الأساسية لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية.
وذكر »نصار«، أنَّ مرحلة إقامة مصانع إنتاج المصنوعات الجلدية هى أحد المحاور الرئيسية للخطة التنفيذية لهذا المشروع، خاصة فى ظل توجه الوزارة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتج النهائى، وعدم تصدير أى منتج خام، وهو الأمر الذى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى السوقين المحلى والخارجى.
وقال »نصار«، أثناء جولته بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مدينة بدر، الذى طرحته الوزارة فى إطار مبادرة »مصنعك جاهز بالتراخيص”، إنَّ إنشاء هذه المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص يأتى تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى إنشاء 22 مجمعاً صناعياً حتى عام 2020، وبدأت إقامة 3 مجمعات فى المرحلة الأولى شملت مدينة السادات على مساحة 300 ألف متر مربع، ومدينة بدر على مساحة 88 ألف متر مربع، وجنوب الرسوة ببورسعيد على مساحة 180 ألف متر مربع تستهدف مجتمعة توفير 500 منشأة صناعية جديدة مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم فى زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دفع منظومة التنمية الصناعية، وتعزيز النمو الاقتصادى، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.
وذكر المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنَّ مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة بدر الصناعية يضم 87 وحدة إنتاجية فى قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية، والغزل والنسيج بمساحات تتراوح بين 480 و960 متراً مربعاً، ويتيح مزايا للمستثمرين، منها الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع، والتفاعل والتكامل بين مختلف الصناعات القائمة بالمجمع، وتأمين أرض جاهزة بكامل المرافق، وتحقيق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية، إلى جانب تقديم حلول مرنة لجميع المشكلات التى من الممكن أن تعترض المستثمر.
