الزيادة فى عائدات البترول وقيود الإنفاق تقلصان عجز الميزانية
قال صندوق النقد الدولى، إن الإصلاح الاقتصادى وأسعار البترول المرتفعة، سيساعدان فى خفض العجز المزدوج فى عمان بشكل كبير خلال العامين المقبلين، ومع ذلك يتعين على البلاد تسريع الجهود المبذولة لتعزيز استدامتها المالية.
وحذر صندوق النقد، فى تقرير صادر عنه عقب تقييم اقتصاد عمان، من أن العجز المالى والخارجى سيؤدى إلى زيادة الدين العام والدين الخارجى على المدى المتوسط.
وتجرى الدولة الخليجية، التى تعرف بكونها أكبر دولة عربية مصدرة للبترول من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، إصلاحات اقتصادية لزيادة عائداتها من المواد غير الهيدروكربونية، وبالتالى قال صندوق النقد، فى أبريل الماضي، إن هذا اﻷمر سيحول العجز الى أقل من 4% من إجمالى الناتج المحلى فى العامين المقبلين.
وتقلص العجز فى ميزانية عمان إلى 12.8% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2017، بعد أن كان 21% فى العام اﻷسبق، وذلك نظرا للزيادة فى عائدات البترول وقيود الإنفاق. ولكن من المتوقع اتساع العجز فى الميزانية إلى 7% من إجمالى الناتج المحلى بحلول 2023، مما يعكس افتراضات صندوق النقد المتعلقة بأسعار البترول.
وحث الصندوق، الذى يتخذ من العاصمة اﻷمريكية واشنطن مقراً له، سلطنة عمان على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص، بجانب زيادة التنوع الاقتصادى وخلق المزيد من فرص العمل ووضع إجراءات لتعزيز القدرة على تحمل الديون المالية والخارجية ودعم ربط سعر الصرف.
ويمكن أن يساعد ارتفاع الإيرادات غير النفطية وإدخال خطة مالية متوسطة الأجل، فضلاً عن إدخال تحسينات على ضوابط نفقات الميزانية المخططة، البلاد فى مشكلة الديون المتضخمة، كما أنه يتوقع أن يؤدى التنويع الاقتصادى وإنجاز مشاريع البنية التحتية الرئيسية إلى زيادة النمو غير النفطى تدريجيا إلى نحو 4% على المدى المتوسط، بحسب الصندوق.
وأوﺻﻰ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ عمان لإﺻﻼﺣﺎت، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إدﺧﺎل ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨى اﻟﻤﻘﺮر، إذ خططت البلاد لفرض تلك الضريبة بنسبة 5% بداية العام الجارى، ولكنها أجلتها إثر مخاوف التأثير السلبى على إنفاق المستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، مددت عمان عملية تجميدها لتوظيف العمالة اﻷجنبية فى قطاعات تشمل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والتأمين والطيران، حتى نهاية العام، وذلك لتتمكن من تعزيز العمالة المحلية.
وأضاف الصندوق، أن البلاد بحاجة أيضاً إلى إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز تنمية القطاع الخاص وإنتاجيته لتعزيز المنافسة والتنوع وخلق الوظائف للمواطنين، كما شجع السلطات على تسريع برنامجها لتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن بيئة الأعمال التجارية يمكن أن تتحسن من خلال تحديث قوانين الإفلاس والحد من الإجراءات الإدارية وإقرار التشريعات المخطط لها بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العمانى بوتيرة أسرع خلال عامى 2018 و2019، إذ يؤدى ارتفاع إنتاج البترول والغاز إلى تعزيز الصادرات، فى حين تزيد الحكومة من الاستثمارات فى القطاع غير النفطى لتنويع العائدات الهيدروكربونية.
