الحكومة تجهز آليات جديدة لاستحقاق الدعم النقدى

750 ألف اسرة على قوائم انتظار «تكافل وكرامة».. وإجراءات التحقق منتصف الشهر الجارى
جزاءات تشمل الغرامة والحبس لمشرفى البرامج حال ثبوت عدم استحقاق المستفيدين
بدأت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية قبل يومين جلسات إعداد آليات جديدة لاستحقاق الدعم تمهيداً لبدء تطبيقها على مستفيدى البرامج الحماية الاجتماعية بهدف التحقق من توصيل الدعم للأكثر احتياجاً.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تتواصل باستمرار مع أعضاء اللجنة الوزارية للحماية الإجتماعية لمناقشة آخر التطورات، ووضع الآليات، بناءً على تكليفات رئيس الوزراء.
وقالت والى، إن الاجتماع الأخير للجنة تضمن عرض آليات استحقاق الدعم الجديدة، وموقف استكمال البيانات الخاصة بالمستفيدين من مختلف أوجه الدعم وسبل تعظيم العائد منها، والتكامل بين قواعد البيانات بالوزارات المختلفة، ودراسة آليات التظلم فى حالات الاستبعاد من الحصول على الدعم.
وأوضحت أن الوزارة أقرت فرض جزاءات على مشرفى برامج احماية الاجتماعية تصل للغرامة أو الحبس حال ثبوت عدم استحقاق المستفيدين تجنباً لحدوث أى حالات فساد بمنظومة الدعم.
واضافت والى أن اللجنة ستكثف اجتماعتها للانتهاء من استكمال قواعد البيانات، وإعداد القواعد المنظمة للحصول على الدعم وكذلك عمليات التنقية التى تشمل استبعاد غير المستحقين على أن تكون عمليات الاستحقاق والاستبعاد تتم بشفافية ووفق ضوابط معلنة.
وتضم اللجنة كلاً من الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين.
وقالت مصادر حكومية لـ «البورصة»، إن اللجنة اتفقت على ضرورة ضم شرائح جديدة من المواطنين للدعم النقدى لحماية الأسر الأكثر فقراً من زيادة الأسعارالناتجة عن قرارات الإصلاح الاقتصادى.
واضافت أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أبدى استعداداً لزيادة مخصصات «تكافل» و«كرامة» حال تطلب الأمر لذلك خلال الفترة المقبلة، ويوجد أكثر من 750 ألف أسرة على قوائم البرنامج حالياً.
وبدأت وزارة التضامن الاجتماعى مراجعة بيانات المتقدمين، ومن المقرر إجراء عمليات التحقق الميدانية على تلك الأسر منتصف الشهر الجارى.
وذكرت أن الوزارة مستمرة فى تنقية بيانات مستفيدى «تكافل وكرامة» والمعاشات الضمانية، لغير المستحقين وإعادة توجيهها للفئات الأكثر احتياجاً.
أشارت إلى استرداد نسبة لا تتجاوز 5% من المبالغ التى صرفت لبعض الأسر وتبين عدم استحقاقها وشطبت من قوائم المستفيدين، وتتابع الوزارة مع لجان التضامن الاجتماعى بالمحافظات هذه الإجراءات، ولا يوجد أى نص قانونى حالياً يُلزم رد هذه المبالغ.
وأوضحت أن اللجنة ناقشت أليات جديدة للتحقق من توصيل الدعم لمستحقيه، ومن المقرر تقديم النتائج التى توصلت إليها اللجنة للدكتورمصطفى مدبولى رئيس الوزراء.