قال أمين الناصر، رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لأرامكو السعودية، إن قطاع البترول معرض لأزمة معروض لأن شركات الطاقة الكبيرة تركز على البترول الصخرى الأمريكى والمجهودات قصيرة الأجل بدلاً من المشروعات الكبيرة طويلة الأجل.
وأوضح الناصر، فى مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أن ارتفاع الاستثمار فى الإنتاج قصير الأجل – أى المشروعات التى تثمر أسرع من الحقول التقليدية – لن يكون كافياً لمقابلة الطلب المتزايد على الخام، وأضاف: «البترول الصخرى لن يخلق مشكلة حقيقية فى إجمالى متطلبات المعروض العالمية قبل 2040».
وتعطى شركات الطاقة الكبيرة الأولوية لخفض التكاليف وإعادة الأموال إلى المستثمرين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم بعد موجة هبوط وحشية أصابت القطاع.
وقال الناصر عن التردد فى الاستثمار فى مشروعات مكلفة وتأخذ وقتاً طويلاً لتتطور، ولكن عادة تدوم وقتاً أطول، إنه علامة على أن الشركات قلقة من عدم مقابلة متطلبات المساهمين.
وتأتى تصريحات ناصر فى الوقت الذى تدور فيه الشكوك حول رغبة واستعداد السعودية لطرح «أرامكو» للجمهور بسبب المخاوف من كشف غطائها القانونى وعدم القدرة على توليد قيمة الـ 2 تريليون دولار التى كان يطمح لها ولى العهد النافذ، محمد بن سلمان.
وقال الناصر: “إنه قرار سيادى”، مضيفاً أن الرياض لم تقرر بعد إذا كانت ستطرح الشركة أم لا.
ويخضع إنتاج السعودية من البترول إلى التدقيق، وطالب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، من المملكة زيادة الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا لتهدئة الأسعار المرتفعة، وسط توقف الإمدادات من فنزويلا، والتراجع المتوقع فى المعروض من إيران بعد إعادة فرض العقوبات الامريكية عليها، ورغم طفرة الإنتاج الصخرى، لاتزال الولايات المتحدة تعتمد على البترول الأجنبى.
ووافقت المملكة على زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً من مستويات مايو، وقال المحللون، إن الإنتاج المحلى قد يصل إلى مستوى قياسى عند 11 مليون برميل يومياً، ولكن لم توافق السعودية بعد على الضخ بأقصى طاقة لها، وهو ما لن يترك أى معروض احتياطى ليمتص الصدمة من أى توقف فى الإمدادات.
وقال بوب ماكنالى، من مجموعة “رابيدان” لاستشارات الطاقة، إن شركات البترول الكبرى تتجه إلى المشروعات قصيرة المدى جزئياً بسبب إظهار الأوبك أنها قادرة على “التحكم فى أسعار البترول” – سواء زيادتها أو خفضها – وحماية العائدات على المدى الطويل.
