«أبوستيت»: استبعاد ملفات الحجر الفنى والاعتبار بفحص الشحنات.. والاستيراد يقتصر على «السلع التموينية»
مصانع الأسمدة لم تلتزم بتوريد مقررات الموسم الصيفى.. و2.6 مليار جنيه استثمارات العام المالى الجارى
تتجه وزارة الزراعة لتغيير منهجية العمل المتبعة فى استيراد السلع الزراعية فيما يخص واردات الأرز الشعير، لتراعى فقط فحص الشحنات بعد الاستيراد عن طريق الإدارة المركزية للحجر الزراعى.
قال عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة لـ«البورصة»، إن الملفات الفنية الحجرية لدول تصدير الأرز ليست ذات أهمية فى الموافقة على استيراد منتجاتها من عدمه.
أوضح أن الوزارة ستعتبر فقط بنتائج الفحوصات التى ستجريها الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى على الشحنات المتعاقد عليها، والتى من خلالها سيتم الموافقة على قبول الشحنات أو رفضها.
أضاف أبوستيت، أن القرار الرئاسى باستيراد الأرز سيقتصر على هيئة السلع التموينية فقط، ولن يُسمح للقطاع الخاص بالاستيراد.
أوضح الوزير، أن الأسعار مرشحة للتراجع بقيمة 500 جنيه جديدة فى الطن مع بدء الاستيراد، والتجار لن يستفيدوا من تخزين المنتج كما اعتادوا من قبل وسيندمون.
كان آخر تراجع لأسعار الأرز بقيمة 100-200 جنيه فى الطن قبل يومين، لتتراوح أسعار الشعير بين 4800 و5000 جنيه فى الطن (الرفيع، والعريض)، والأبيض بين 7200 و7550 جنيهًا فى الطن.
وقال الوزير، إن مصانع الأسمدة لم تلتزم بالتوريدات المتفق عليها منذ بداية الموسم الصيفى الحالى، وأغلبها يتحه لتصدير إنتاجه للاستفادة من الأسعار المرتفعة عالميًا خاصة بعد تحرير أسعار صرف العملة الصعبة.
لفت إلى أن شركة الإسكندرية للأسمدة، أكثر الموردين بنسبة 97% من الحصص المقررة عليها، تليها شركة أبوقير بنسبة 92.1%، وموبكو 64%، وحلون 47.9%، والمصرية 44%، والدلتا 38%.
أضاف أن الوزارة تسعى حاليًا لوضع آليات لإجبار الشركات على توريد الحصص المقررة عليها لسد العجز فى عملية توزيع الأسمدة فى الجمعيات الزراعية خاصة فى مناطق الصعيد.
ذكر أن محافظات الوجه القبلى تواجه نقصًا شديدًا فى توزيع الأسمدة، وحصلت سوهاج على 56% من احتياجاتها، والأقصر على 51%، وأسيوط 44%، وبنى سويف 65%، وبعض المحافظات حصلت على 32% فقط.
أشار إلى أن وزارة المالية خصصت 2.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى لصالح المشروعات الزراعية التى تتولى الوزارة تنفيذها، وسيتم مراجعتها بصورة دورية من المسئولين عن البرنامج الرئاسي.
