حذر صندوق النقد الدولى، من أن فرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات يهدد بمحو 0.5 نقطة مئوية من النمو العالمى بحلول 2020، مضيفا أن ارتفاع الرسوم الجمركية سيضر بأسواق الأسهم.
وتوقع صندوق النقد الدولى، أن يتوسع الاقتصاد العالمى بمعدل صحى يبلغ 3.8% فى 2020.. لكنه تنبأ مؤخراً بأن يكون النمو العالمى أقل بكثير من هذه النقطة، إذا تم تنفيذ جميع التدابير التجارية مع وجود تأثير ضار على ثقة الأعمال فى الولايات المتحدة.
وقال موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولى، إن خطر تصاعد التوترات التجارية الحالية مع وجود آثار سلبية على الثقة وأسعار الأصول والاستثمار، بمثابة أكبر خطر على المدى القريب للنمو العالمى.
وأضاف أوبستفيلد، أن الأسواق المالية كانت متقبلة مخاطر التجارة، لأن التدابير المفروضة حتى الوقت الحالى تنطبق على مجموعة صغيرة نسبياً من الصادرات، والخطر سيكون أكبر بكثير إذا تم تطبيقها على السيارات والقطاعات الأخرى.
وفى مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، قال الرئيس التنفيذى لشركة «بلاك روك»، لارى فينك، إن جولة أخرى من التعريفات قد تؤدى إلى تباطؤ النمو العالمى، وقد تتسبب فى حدوث انخفاض بنسبة تتراوح بين 10 و15% فى سوق الأسهم.
وأوضح فينك، أن هناك ما يبرز المخاوف بشأن موجة ثانية من التعريفة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن استهدفت الدولتان 34 مليار دولار من السلع من بعضهما البعض.
وأضاف أن الرسوم الجمركية من المؤكد أنها ستخلق مزيداً من عدم اليقين، مشيراً إلى أنه إذا كان لدينا مزيداً من الحواجز التجارية فسينخفض الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وسيتسبب ذلك فى انهيار الأرباح.
وتشير أرباح شركة «بلاك روك» الفصلية، إلى حدوث تباطؤ حاد فى تدفقات المستثمرين.
لكن صندوق النقد الدولى، أعرب عن أمله فى أن تؤدى التوقعات بحدوث حرب تجارية إلى تغيير المواقف فى أكبر اقتصادات العالم بدءاً من الولايات المتحدة ثم العودة إلى طريق التعاون من المواجهات المتصاعدة باستمرار.
وفى تحديث لتوقعاته الاقتصادية لشهر أبريل خفض صندوق النقد، توقعاته للنمو بالنسبة للعديد من الدول ليعكس الضعف فى الربع الأول من هذا العام، وحذر من أن الأمر سيزداد سوءاً إذا تحولت التعريفات الأمريكية المفروضة فعلياً إلى حرب تجارية كاملة.
وقال الصندوق: «تم تعديل توقعات النمو لمنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة، مما يعكس المفاجآت السلبية للنشاط فى أوائل عام 2018، كما اقترح أن الخروج البريطانى لا يزال يشكل خطراً كبيراً».
وفيما يتعلق بتعريفات الرئيس الأمريكى قال صندوق النقد، إن مثل هذه الحواجز يمكن أن تؤدى إلى تعطيل عملية الانتعاش والحد من توقعات النمو على المدى المتوسط، سواء من خلال تأثيرها المباشر على تخصيص الموارد والإنتاجية أو عن طريق زيادة عدم اليقين وتقليص مستويات الاستثمار.
