«إتش سى» تتوقع وصول هامش الفائدة لأعلى مستوياته خلال 2018 لـ6.7%
100 جنيه سعراً مستهدفاً لـ«التجارى الدولى» و58.5 جنيه لـ«كريدى» و26.9 لـ«أبوظبى»
«سعادة»: عودة أسعار الفائدة لما قبل التعويم خلال عامين
توقعت وحدة البحوث ببنك استثمار ” إتش سى “، أن يحافظ قطاع البنوك على ربحيته مع توفر مصدر إيرادات من غير الفوائد واستقرار صافى هامش الفائدة، رغم بدء السياسة المالية التوسعية، وضبط الأوضاع المالية المستمر.
ورفعت «إتش سى» تقييم 3 بنوك مصرية لـ12 شهراً قادمة تصدرها، البنك التجارى الدولى، بنسبة 27% ليصل سعر سهمه إلى 100 جنيه، مع إبقاء التوصية عند «حياد»، فيما ارتفع تقييم سهم «كريدى أجريكول» بنسبة 6% إلى مستوى 58.5 جنيه، مع التوصية بزيادة الوزن.
وأخيراً رفعت «إتش سى» تقييم بنك أبوظبى الإسلامى- مصر بنسبة 17% تقريباً ليصل إلى 26.9 جنيه، مع التوصية بزيادة الوزن النسبى كأفضل الخيارات داخل القطاع المصرفى؛ بسبب عائدات محتملة أعلى ونمو مبشر.
خفض البنك المركزى الفائدة 200 نقطة أساس، خلال شهرى فبراير ومارس، معاً فى اجتماع لجنة السياسات النقدية، كما أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال شهرى مايو ويونيو، بعد سلسلة من القرارات ارتفع سعر الفائدة بنحو 700 نقطة أساس منذ قرار تحرير سعر الصرف، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة بتطبيق سياسة مالية ونقدية انكماشية بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.
قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بشركة «إتش سى»، إنه «بالرغم من قرارات خفض سعر الفائدة التى نرى أنها مقدمة لبدء سياسة مالية توسعية، لكننا نرى أن سعر الفائدة سوف يستغرق حوالى عامين حتى يصل لمستويات ما قبل التعويم».
وتوقعت، «سعادة» أن يصل متوسط معدل صافى هامش الفوائد لدى البنوك الثلاثة «التجارى الدولى – كريدى أجريكول- أبوظبى الإسلامى مصر» لأقصى مستوياته فى 2018 ليحقق 6.7% على أن يبدأ فى الاستقرار، مجدداً بحلول 2020 ليصل لمستويات عام 2016، محققاً معدل 5.4% بحلول 2023.
وترى أن حجم الودائع ستستمر فى النمو بالرغم من خفض سعر الفائدة، معتمداً على النمو الطبيعى، وإضافة حسابات رواتب جديدة؛ حيث نمت ودائع الطلب بالعملة المحلية للقطاعين الخاص والعام بقيمة 67% تقريباً على أساس سنوى فى مارس، بعد خفض سعر الفائدة (34% تقريباً من العام الماضى). كعلامة صحية على تراكم رأس المال العامل، ما يعكس حسابات للشركات سيولة عالية خلال فترة زمنية قصيرة. هذا، وبالإضافة إلى أن جهود البنوك لجذب حسابات الرواتب سيؤدى إلى نمو جيد فى حجم الودائع بتكلفة منخفضة.
يذكر أن حجم ودائع البنك التجارى الدولى نمت بنسبة 8% تقريباً، مقارنة بعام 2017 وأقل من توقعات «إتش سى» عند 13%، كمعدل نمو سنوى إجمالى للفترة من 2018- 23، مدعوماً بحجم الودائع بالعملة المحلية ونمو رأس المال العامل.
فيما انخفض حجم ودائع «كريدى أجريكول» 5% مقارنة بعام 2017، مقابل توقع بنمو سنوى إجمالى يصل إلى 10% خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لـ«إتش سى».
وأظهر بنك أبوظبى الإسلامى -مصر نمواً جيداً فاق توقعات «إتش سى» البالغة 5%، مسجلاً 17% على أساس سنوى مقارنة بعام 2017، معتمداً على فائدته العالية الفعلية على الودائع بنسبة 7.51% فى عام 2017، ورفعت «إتش سى» توقعاتها للأعوام الخمسة المقبلة إلى 14% سنوياً، محققاً بذلك نمواً استثنائياً بنسبة 25% فى عام 2018 والذى يعكس زيادة حجم الودائع بالدولار الأمريكى فى الربع الأول من العام نفسه.
وتوقعت «إتش سى» التخلص التدريجى من بعض شهادات الإيداع عالية العائد، والاستعاضة عنها بشهادات إيداع ذات عائد متغير أو أدوات ثابتة قصيرة الأجل. نحن نقدر متوسط الفائدة الفعلية على الودائع لنطاق تغطيتنا من البنوك أن ينخفض إلى 5.4% فى 2019 مقارنة بـ6.0% فى عام 2017 و6.4% فى 2018. (تقديرياً)
أضافت «سعادة»، سيسهم الانتعاش فى قطاع الإقراض الخاص فى إيرادات أعلى من غير الفوائد؛ حيث إن تذبذب إقبال الأجانب على أذون الخزانة لن يؤثر بشكل ملحوظ على البنوك التى تغطيها، لكنه سيؤثر على حصة البنوك العامة من سندات الخزانة.
وترى أن البنوك تميل إلى استكشاف فرص القروض ذات العائد المرتفع، بعد أن توقف البنك المركزى عن إصدار مزادات إيداع طويلة الأجل فى فبراير الماضى، وبدأ بإصدار مزادات إيداع مرتبطة بالكوريدور بهامش قارب الصفر.
وتوقعت «سعادة»، أن القروض ستمثل قسماً أكبر فى جهود البنوك للتوسع فى ميزانيتها العام المقبل، بعد تحقيق نشاط الإقراض نمواً 22% على أساس سنوى، خلال العام الجارى، مقارنة بـ20% للعام الماضى مدفوع بالقطاع المنزلى والقطاع الخاص.
وترى «سعادة»، إمكانية نمو الإقراض للأفراد فى السنوات القادمة مدفوعاً بالمزيد من تشجيع الشمول المالى والتمويل الإلكترونى الجديد، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وتطوير وسائل التسديد. ومع ذلك، سيكون لزيادة نشاط القروض، وارتفاع معدل دوران القروض، تأثير كبير على نمو الإيرادات من غير الفوائد، ما سيجعل منها مصدراً أكثر أهمية للإيرادات بالنسبة للبنوك.
