«خميس»: فرض الضريبة على المنشآت المغلقة يمنع تسقيع الأراضى الصناعية
طالب اتحاد المستثمرين، وزارة المالية، بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع المنتجة وقصرها على المصانع المغلقة لمنع ظاهرة تسقيع الأراضى الصناعية.
قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد تقدم بمقترح مشروع قانون لمجلس النواب لإلغاء الضرائب العقارية على المصانع المنتجة، وقصره على المصانع المغلقة فقط وذلك بعد معرفة سبب التوقف إذا كان تمويلياً أو غير ذلك.
أوضح لـ«البورصة» على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأسبوع الماضى، أن فرض الضرائب على المصانع المغلقة سيعمل على توفير الأراضى الصناعية، وسيحد من تسقيعها والمتاجرة بها، خاصة عقب اتجاه بعض المستثمرين فى الفترة الأخيرة إلى الاستثمار فى الأراضى وبناء المصانع بدلا من تشغيلها كما هو متفق عليه مع هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف أن الاتحاد يتواصل مع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمعرفة آخر المستجدات بشأن البت فى قانون الضريبة العقارية على المصانع الذى بدأ تطبيقه قبل 18 شهرا.
وتوقع خميس، الإعلان عن النص الأخير لقانون الضريبة العقارية قبل نهاية الشهر الجاري.
أضاف أن أكثر من 10آلاف مصنع قدمت شكاوى لوزير الصناعة السابق طارق قابيل عن طريق الاتحاد لإسقاطها نظرًا لحالات التعثر التى خيمت عليها بعد التغيرات الاقتصادية الأخيرة مثل ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عليها ولم يتلقوا ردودا عليها بعد.
تابع أن المصانع لا تحتاج إلى فرض مزيد من الضرائب فى هذا التوقيت نظرًا لاعتماد الدولة عليها فى مساندة الاقتصاد من خلال رفع معدل الصادرات لتوفير العملة الصعبة وتشغيل مزيد من العمالة، إضافة إلى أن المصانع تدفع ضريبة كسب عمل، وخصم وإضافة، وضريبة دمغة وقيمة مضافة إلى جانب تأمينات العمال.
وأوضح خميس، أن وزير الصناعة الجديد عمرو نصار طلب من المستثمرين كتابة مذكرة بكل المعوقات التى تواجههم سواء تشريعية أو خاصة بتوفير مقومات الاستثمار مثل الأراضى الصناعية للعمل على حلها.
