إبراهيم مصطفى يكتب: أين الرقابة على خدمات الاتصالات.. وعلى سوق العقارات؟!!

اقتصادنا يا تعبنا «86»

لاشك أن قطاع الاتصالات وما يقدمه من خدمات هاتفية وإنترنت وغيرها من الأمور من القطاعات الحيوية لكل من الأفراد والشركات ولمن يترك القطاع بلا ظابط أو رابط ترتفع فيه أسعار الخدمة وتتدنى مستوياتها فهذا أمر غير مقبول.
فتجد أن إحدى شركات الاتصالات الشهيرة تكتب صراحة على موقعها لمستخدمى المحمول والإنترنت والتليفون الثابت: إذا لم تتمكن من حل مشكلة واجهتك مع الشركة اتصل برقم 155 الخاص بمركز خدمة العملاء بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً يومياً، ومن ثم لا تجد من يساعدك لا من هنا ومن هناك على حل مشكلتك، كل جهة لا تقوم بعملها على أكمل وجه.
فهى وغيرها من الشركات الثلاث الأخرى من السوء فى الخدمة حدث ولا حرج، لم تعد الرقابة على هذا القطاع كما ينبغى وأقولها صراحة قد يكون دخول الدولة كشريك فى تقديم الخدمة من خلال الشركة الرابعة وكونها شريكاً أيضاً فى شركة أخرى بنسبة تتجاوز %40 فهذا كخلط الماء باللبن، وبالتالى يسهل معه الغش والفساد فى تقديم الخدمة واستحلال أموال الناس التى تدفعها للحصول على خدمة متميزة مقابل المال المدفوع، ولكن حدث ولا حرج.
أرجو من الجهاز القومى للاتصالات أن يقوم بواجبه ولا يتراخى فى محاسبة شركة حكومية أو خاصة ولا يخاف من علاقات هذه أو تلك، فاستقلالية الرقيب ونجاحه فى ضبط السوق عامل مهم ويعطى ثقة للعملاء فى أن الجهاز يقوم بواجبه، ماذا يفعل رئيس هذا الجهاز وموظفيه؟ فهم يأخذون مرتبات لحماية العملاء من تقاعس شركات الاتصالات عن تقديم خدمة مميزة، ولماذا جميع الشركات تحصل أموالاً دون تطوير للخدمة؟ يجب أن يحالوا جميعاً للتحقيق بتهمة التقاعس عن أداء الخدمة المنوطة بهم بل وفتح تحقيق فى تحصيل أموال فى مقابل الخدمة السيئة، وعلى جهاز حماية المنافسة بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فتح تحقيق فى موضوع التسعير والتحالفات السرية بين هذه الشركات على التسعير، وكذلك فى احتكار الشركات للخدمات مما يترتب عليه تدنى مسستوى الخدمة.
أما على صعيد سوق العقارات، يجب أن يتم خلق جهاز رقابى جديد أو إدخال تعديل تشريعى على قانون جهاز حماية المستهلك وكذلك جهاز حماية المنافسة ليضاف إليهما مهمة الرقابة على جنون أسعار العقارات وعن تقاعس الشركات وتدليسها فى عدم تنفيذ المطبوعات والماكيتات والتصميميات والخدمات التى يتم الإعلان عنها، وعن سوء جودة التشطيبات لبعض الشركات التى تشتهى أكل أموال الناس بالباطل وتتعامل معهم وكأنهم مستأجرين ليسوا ملاكاً، ألم تعلم الشركات العقارية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أن الصرف على منازلهم ومرتباتهم وأرباحهم تأتى من أموال العملاء المشترين لديهم؟ يعنى إحنا اللى بنصرف عليهم، يعنى فاتح بيتك من فلوسنا أنت وهو،
حيث أن هناك العديد من الشركات العقارية تستحل أموال الناس دون الالتزام بما تم البيع على أساسه، تطبع المنشورات وتسرح البائعين الخاصين بها لجلب عملاء ثم تتركهم يضربون أخماس بأسداس بعد الشراء وتقول اللى مش عاجبه ياخد فلوسه، بكل وقاحة، من يقوم سلوك هذه الشركات التى لم تكن لتكبر وتحقق أرباحاً بدون أموال المشترين لديها، هناك ملاك شركات عقارية غسلوا أموالهم من خلال التطوير العقارى، هناك ملاك شركات عقارية برطعوا وكبروا وانتفخت كروشهم ويعيشون عيشة الملوك والسلاطين بسبب أموال المشترين الذين اصبحوا عملاء لديهم، عند الدفع تتخذ الشركات كل سبل التواصل لتحصيل أموالها، وعند تقديم الخدمة والحقوق للناس تبدأ فى المراوغة والحجج الواهية، أنت تأخذ مقابل لتعطى خدمة متفق عليها، لا أن تتلاعب بالعملاء.
إن دور الجهاز الرقابى حيوى لمنع أى ممارسات سلبية سواء فى هذا القطاع أو ذلك أو غيرها من القطاعات الأخرى، ففى ألمانيا إذا قام أحد ببيع عقار فى منطقة سكنية معروف متوسط سعرها بقيمة مبالغ فيها عن ذلك المتوسط تدخلت الأجهزة الرقابية لمنع هذا السلوك الذى به غش واستغلال للمستهلك، متى نصل لمرحلة النضوج من ضبط الأسواق؟ وإلا فليذهب الناس إلى الجحيم فى التعامل مع الشركات التى تمد الخدمات سواء الاتصالات أو العقارية المخالفة أو غيرها التى تتبع أسلوباً مستفزاً للتنصل من التزاماتها، من يحمى الناس من استغلال تلك الشركات ولاسيما الاتصالات وكذلك الشركات العقارية وعقود الإذعان التى تضعها على العملاء، والتى لم تبن طوبة بعد، وبمجرد أن تبدأ البناء تبدأ فى التحايل على تنفيذ التصميمات والخدمات التى تم البيع على أساسها.
اين الرقابة؟؟ أين الرقابة؟؟؟!
وما نبغى إلا إصلاحاً وتوعية.

خبير اقتصاد واستثمار وتطوير أعمال