«مبروك»: مطالب بزيادة مدة المبادرة 6 أشهر حتى يونيو المقبل
تبحث لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، اليوم مع مسئولى البنك المركزى المصري، آليات تفعيل مبادرة البنك إعفاء الشركات المتعثرة من فوائد رصيد المديونيات القائمة حال سداد أصل الدين نقدا وكاملا.
قال حسن مبروك، عضو اللجنة، إن الاجتماع سيناقش بحث تفعيل المبادرة بالشكل الأمثل، نظرًا لضيق الوقت المحدد للمبادرة.
وبحسب المبادرة، فإن البنوك ستعفى العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، وذلك فى حال التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين القائم حتى نهاية ديسمبر 2017، وذلك فى موعد غايته نهاية ديسمبر 2018.
وأضاف «مبروك» لـ«البورصة» أن اللجنة ستقترح مد المبادرة 6 أشهر حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات للاستفادة منها.
وأوضح أن الاجتماع سيكون بحضور جميع رؤساء الغرف الصناعية بالاتحاد لإبداء آرائهم فى المبادرة وفقًا لكل قطاع، وتقديم مقترحاتهم حول آليات التنفيذ.
وأطلق البنك المركزى مطلع الشهر الجاري، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وجميع مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية.
ويستفيد من المبادرة نحو 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد، من خلال بنوك الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، المصرى لتنمية الصادرات، والعقارى المصرى العربى، والزراعى المصرى، المصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال.
وذكر «مبروك» أن اللجنة تلقت شكاوى من بعض الشركات تفيد بعدم تفعيل المبادرة بالشكل الأمثل من قبل البنوك خلال الأيام الماضية.
وتابع: «ستعرض بعض تلك الشركات تجربتها مع البنوك لمسئولى البنك المركزى لإيجاد حلول لتلك الشكاوى وتلافيها خلال المرحلة المقبلة».
وقدر «المركزى» إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة بنحو 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات صاحبة المديونيات الأقل من 10 ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه للعملاء من الأفراد.
