تعتزم وزارة الزراعة تغيير نظام إصدار التراخيص الخاصة بقطاعات الثروة الحيوانية المختلفة للقدرة على التحكم فى آليات العمل داخل السوق ومراقبة جميع النواحى الإنتاجية.
قالت الوزارة، إنها للمرة الأولى ستُصدِر تراخيص تشغيل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة وصناعات الأعلاف، مصحوباً بلوحة عليها Bar Code باركود يحمل بيانات النشاط بالكامل.
يُفيد هذا النظام فى تسهيل عمليات المتابعة الدورية للسوق من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، المسئول عن إصدار التراخيص، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهما بالمحافظات المختلفة.
قال طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إنَّ نظام الباركود سيربط بيانات النشاط فى الثروة الحيوانية مع مركز المعلومات فى الوزارة لتحليل البيانات وتدقيق الإحصائيات.
كما يرفع النظام من قدرة الوزارة على اتخاذ القرارات المناسبة فى المواقف المختلفة، خاصة وقت الأزمات، ما يقلل من حجم الخسائر، ووضع حلول علمية وعملية لها.
قالت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنَّ الوزارة سترفع إحداثيات موقع المشروع عند إجراء المعاينات اللازمة لإصدار تراخيص التشغيل باستخدام نظام تحديد المواقع «GPS».
أوضحت »محرز”، أنَّ أغلب مشروعات التربية العاملة فى القطاع تم رفعها بالفعل خلال الفترة الماضية، واقتربت من 26 ألف مزرعة لتربية الدواجن، و29 ألف مزرعة لتربية الماشية.
أضافت أن الفترة المقبلة ستشهد دخول مزيد من الاستثمارات فى القطاع الداجنى، والوزارة تتخذ مجموعة من الإجراءات لحماية تلك الاستثمارات، وجذب المزيد منها لخفض تكاليف الإنتاج على المربين.
أشارت إلى رغبة الوزارة فى القضاء على الأمراض، فى مقدمتها «إنفلونزا الطيور»، ما سيُسهم فى العودة للتصدير مرة أخرى، واكتساب قيمة مُضافة للمنتجات بعد خسارتها منذ العام 2006؛ بسبب الإنفلونزا.
