استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران اليوم النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018-2022 والتى تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فى الاقتصاد الوطنى.
وقال الدكتور محمد عمران، فى بيان له اليوم، إن مجلس إدارة الهيئة ناقش اليوم الاستراتيجية التى تستهدف تحقيق الشمول المالى وزيادة مساهمة القطاع المالى غير المصرفى فى إتاحة التمويل للمشروعات ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر بما يسمح لجميع فئات المجتمع خاصة الفئات من المرأة والشباب لتحقيق أكبر استفادة من تطور ونمو القطاع المالى غير المصرفى.
وأضاف أن فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية تركز فى المرحلة المقبلة على أن تصبح ركناً فعالاً لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد، مؤكداً على أن تبنى مجلس إدارة هيئة استراتيجية قومية للقطاع المالى غير المصرفى يعد خطوة أساسية وهامة فى بناء قطاع مالى متطور ومنفتح على العالم الخارجى وقادر على المساهمة بفاعلية فى خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة ناقش الأهداف الاستراتيجية ومحاورها المختلفة، واتفق على منح أعضائه المزيد من الوقت لإبداء الرأى النهائى فى الاستراتيجية على أن يتم عرضها فى صورتها النهائية خلال الاجتماع القادم للمجلس ليتم إعلانها بصورة نهائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
أشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أوصى بضرورة وجود برامج زمنية وأهداف محددة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بشكل سنوى للتأكد من تحقيق الأهداف الواردة بها.
