تعتزم هيئة النقل النهرى الانتهاء من مشروع مراقبة وتتبع الوحدات النهرية فى المسافة من القناطر الخيرية الى اسوان بنهاية العام الجارى.
وقال عبد العظيم محمد رئيس الهيئة، إن شراء أجهزة التتبع ممول من خلال قرض نمساوى بقيمة 9.2 مليون يورو لم يتم استغلالها منذ عام 2007، وتستهدف الهيئة تركيب أجهزة التتبع على وحدات الفنادق العائمة التى يبلغ عددها 260 مركبا و280 صندلا ولانشات التنزه.
اجتمع عبد العظيم مع مستشار وزير النقل و رئيس مجلس إدارة شركة «ترانس اى تي» للتكنولوجيا والمعلومات المشاركة مع الهيئة فى التشغيل والصيانة وتدريب المهندسين بالهيئة لبحث تطبيق مشروع تتبع الوحدات النهرية.
ذكر عبدالعظيم أن الهيئة تجرى حاليا تطبيق وضع اجهزة التتبع على جميع الوحدات النهرية فى النيل من خلال غرفة مراقبة يتم انشاؤها فى الهيئة.
وقال عبد العظيم فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن القرض سيتم استغلاله فى انشاء 4 محطات للمتابعة والمراقبة على طول مجرى نهر النيل تم الانتهاء من الاولى فى القاهرة وجارى إنشاء الاخرى تباعا فى اسيوط وقنا وأسوان لتغطية مجرى النيل.
يذكر ان تجربة الابحار بالوحدات النهرية فى المسافة من القاهرة الى مدينة اشمنت ببنى سويف بطول 100 كيلو متر قد حققت نجاحا أسفر عن دقة رصد الوحدات النهرية اقل من 3 متر وهو ما يعنى استكمال باقى مراحل المشروع.
