قال صندوق النقد الدولى إن سلطات جنوب أفريقيا يجب أن تعمق من عملية مكافحتها للفساد وتغير أسواق العمل لديها ومنتجاتها السوقية، بعد أن تراجعت بعض إنجازات ما بعد الفصل العنصرى فى البلاد مؤخرا وسط بطء النمو الاقتصادى.
وأضاف الصندوق، الذى يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا له، أن مديريه أوصوا بالتطبيق القوى لقانون الإدارة المالية العامة لزيادة سياسة الردع المناهضة للفساد.
ودعا مديرو صندوق النقد إلى إتمام إجراءات مؤيدة للاستثمار وخلق فرص عمل فى صناعات الاتصالات والتعدين، موضحين الحاجة إلى مزيد من التقدم لاحتواء المخاطر المالية من الشركات المملوكة للدولة المثقلة بالديون.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن الاقتصاد الأكثر تصنيعا فى أفريقيا لم يسجل وتيرة نمو أكثر من 2% منذ عام 2013، مضيفا أن معدل النمو الاقتصادى للفرد قد تحول إلى مستوى سلبي، كما أن معدل البطالة يصل إلى 26.7% وهو ما يقترب بالتالى من أعلى مستوى له منذ 15 عاما، بينما تعد معدلات عدم المساواة فى الدخل فى جنوب أفريقيا واحدة من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
وتراجعت الثقة فى الأعمال التجارية بشكل شهرى منذ أن وصلت إلى أعلى مستوياتها فى عامين فى يناير الماضي، حيث تنتظر الصناعات إصلاحات حقيقية فى ظل تولى رئيس جنوب أفريقيا الجديد سيريل رامافوزا مقاليد الحكم.
وقال صندوق النقد الدولى: «تنشأ مواطن ضعف كبيرة من المخاطر المالية المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة الضعيفة والمدارة بشكل سىء».
وأوضحت الوكالة اﻷمريكية أن صندوق النقد حافظ على توقعاته لنمو اقتصاد جنوب أفريقيا عند 1.5% خلال العام الجارى، بينما وصلت تقديراته لعام 2019 عند نسبة 1.7%.
