أحال قسم التشريع بمجلس الدولة 5 مشروعات لقوانين اقتصادية إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من مراجعتها صياغياً ولغويا تمهيداً للتصويت عليها فى البرلمان خلال دورته المقبلة.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة تمكن من مراجعة ما يتراوح بين 18 و20 مشروعاً خلال شهرى يونيو ويوليو، فى عدة قطاعات مختلفة.
وأضافت أن تم رفع 5 قوانين إقتصادية لمجلس الوزراء تمهيداً للتصويت عليهما فى البرلمان وإقرارهما خلال الدورة البرلمانية المقبلة المقرر انعقادها فى أكتوبر المقبل.
وأوضحت المصادر من ضمن هذه المشروعات قانون الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة الوطنية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول، واستغلاله فى منطقة «جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية»، إضافة إلى مشروع اتفاقية الالتزام الخاصة به.
ولفتت إلى أن المادة الأولى تلك الاتفاقية على أنه بعد الاطلاع على قوانين البنك المركزى، والجهاز المصرفى، وقانون الضريبة، والثروة المعدنية، والتعريفة الجمركية، والمناجم والمحاجر يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية وفقاً لأحكام الاتفاقية.
