المركزى يلزم البنوك بالتقييم الخارجى للمراجعة الداخلية كل 5 سنوات
الحسينى حسن وأمانى رضوان
ألزم البنك المركزى البنوك بإجراء تقييم خارجى لإجراءات المراجعة الداخلية مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات من خلال فريق مراجعة مؤهل ومستقل من خارج البنك على أن يتم إخطار البنك المركزى قبل إجراء التقييم باسم الجهة التى ستقوم بذلك ونطاق العمل.
وقال المركزى فى بيان له اليوم، إن هذا الإجراء يأتى اتساقًا مع المعيار 1312 من المعايير الدولية للممارسة المهنية والتدقيق الداخلى الصادرة عن معهد المراقبين الداخليين IIA.
وطالب البنك البنوك، بتقديم نسخة من تقرير التقييم بعد العرض على مجلس الإدارة ولجنة المراجعة مرفقًا به خطة التصحيح للتوصيات التى تضمنها التقرير فى موعد غايته 31 أكتوبر القادم، وفى حال قيام أحد البنوك باجراء التقييم خال العامين الماضيين عليه أن يرسل تقرير التقييم ما بيان الموقف من تنفيذ الخطة الإصلاحية.
أضاف أن التقرير يجب أن يشمل تقييم مدى توافق المراجعة الداخلية مع معايير الدولية للممارسة المهنية والتدقيق الداخلى، وكذلك تحديد احتياجات المراجعة الداخلية للوفاء بتوقعات الأطراف المعنية، وتقييم مدى كفاءة وفعالية أنشطة المراجعة الداخلية فى تحقيق أهداف النشاط فى البنك، وتحديد مجالات التحسين اللازمة للارتقاء بأداء المراجعة الداخلية.
وقال طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم السابق، إن إجراء تقييم خارجى للمراجعة الداخلية مهم جداً للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصري، خاصة أن قطاع المراجعة الداخلية يعد «خط الدفاع الأول» عن البنك، ويجب التأكد من مدى كفاءة تلك الإدارة بشكل تام.
وذكر أن التقييم الخارجى للمراجعة الداخلية يهدف إلى وضع تصور عن مدى كفاءة الإدارة وملاءمتها للحد الأدنى من المعايير العالمية، خاصة أن عددًا محدودًا من بنوك القطاع هى التى قامت بإجراء هذا التقييم.
وأعلن البنك التجارى الدولى، أغسطس 2015، عن أنه أول بنك فى مصر قام بإجراء تقييم خارجى لقطاع المراجعة الداخلية من قبل شركة إرنست آند يونج.
وأضاف أن المراجعة الداخلية للبنك تتابع كل العمليات بشكل لحظى، خاصة أن البنك المركزى يتلقى تقارير يومية عن كل البنوك، وأن المراجعة الداخلية بمثابة الإنذار المبكر عن وجود أى مشكلة فى البنك، مشيراً إلى أن البنك المركزى فى كل الأحوال يجرى تقييما على المراجعة الداخلية للبنوك بشكل دوري، بالإضافة إلى وضع معايير محددة للمراجع الداخلى بالبنك.
وأوضح متولى أن المراجعة الداخلية تعد من أهم مبادئ الحوكمة المؤسسية لاسيما وأنها تتبع مجلس إدارة البنك بشكل مباشر.
