«مصطفى»: قرار وزير المالية أغفل قصور النظام الحالى وأعطاله المتكررة
صدرت مجموعة من القرارات مع تولى الدكتور محمد معيط، حقيبة وزارة المالية، من بينها قرار 269 لسنة 2018، الصادر بتاريخ 26 يونيو الماضى، والذى ينظم تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.
قال أحمد مصطفى، رئيس الاتحاد العام لنقابات المستخلصين المستقل، ﻻ نعارض التعامل مع أى شكل من أشكال السداد للرسوم سواء إلكترونياً أو بموجب شيك أو نقداً، ولكن يستخدم نظام السداد الإلكترونى للرسوم الجمركية فى الوقت الحالى بنسب تتراوح بين 5 و%10 من المتعاملين مع الجهات المختلفة، وبرغم ذلك يتعرض نظام السداد الإلكترونى، أحياناً، لمشكلات فنية وتقنية تدفع العملاء إلى اﻻنتظار لساعات وأيام فى بعض اﻷحيان لكون «السيستم واقع».
وتساءل مصطفى، هل يتحمل نظام السداد الإلكترونى المتبع فى الوقت الحالى التعامل مع أكثر من %70 من المتعاملين فى ظل تكرار توقفه دون وجود معدﻻت تعامل مرتفعة الكثافة، ومن المسئول حال تعطله عن الفترات والغرامات التى ستفرض على البضائع حال بقائها لأيام داخل الميناء.
وطالب، بضرورة السماح بسداد الرسوم التى تزيد على 5 آﻻف بموجب شيك بجانب تفعيل السداد الإلكترونى، لضمان وجود بديل للدفع حال تعطل نظام السداد، خاصة أن السداد بالشيكات كان مستخدماً بالفعل قبل القرار، ويعد الحل اﻷمثل واﻷسرع لمواجهة تكدس وتعطل البضائع داخل الميناء، خاصة أن القرار سيشمل جميع الرسوم الحكومية والجمركية ورسوم الوارد وجهات الفحص مثل معامل الصحة وغيرها.
وشدد على سرعة مراجعة قدرة نظام السداد الإلكترونى على تحمل التعامل مرتفع الكثافة، والدفع بحاسبات وخوادم قادرة على العمل بكفاءة لخفض المشكلات التقنية، والربط الإلكترونى بين الجهات المختلفة المقدمة للخدمات الجمركية وحركة البضائع، وبالتالى خفض تكلفة وغرامات التأخير التى تضاف على سعر السلع المطروحة بالأسواق ويتأثر بها المستهلك.
ونص القرار على وجوب سداد جميع المستحقات الحكومية بما فى ذلك المستحقات الضريبية والجمركية، التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بأى من وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، ويجوز سداد ما دون ذلك بموجب شيكات، وحظر سداد أى مبالغ نقداً من تلك المستحقات، فيما يجاوز مبلغ 5 آﻻف جنيه.
وتضمن القرار أن يكون سداد جميع المستحقات الحكومية المشار إليها بدءاً من أول يناير 2019 بأى من وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، واستثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول يناير 2019 وفقاً لتواريخ استحقاقها.
ويلتزم المدين فى حالة عدم اﻻلتزام بسداد نسبة %10 من قيمة المبلغ الواجب سداده، بحد أقصى قيمته 10 آﻻف جنيه، وذلك كمصروفات إدارية لتغطية التكاليف التى تتحملها الدولة نتيجة مخالفة السداد من خلال الدفع الإلكتروني.
من جانبه، أوضح فتحى قبارى، مستشار شعبة المستخلصين بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تفعيل نظام السداد الإلكترونى للرسوم الحكومية والجمركية يستهدف تسهيلاً للأعمال باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ويخدم المستخلصين، مقارنة بالمعاناة التى يلاقونها من التعامل المباشر مع اﻷفراد، ولكن على أرض الواقع لا يزال «مجرد كلام» حتى الآن، مضيفاً ننتظر استكمال المنظومة الإلكترونية باعتماد التوقيعات الإلكترونية منذ فترة طويلة.
وفى السياق ذاته، قال محمد العرجاوى، نائب نقيب مستخلصى الإسكندرية، إنَّ تطبيق نظام السداد الإلكترونى يتطلب قاعدة بيانات قوية «وهى غير موجودة لدينا»، بالإضافة لتكرار المشكلات الفنية، وتوقف متكرر للنظام خاصة لدى الجمارك أو البنوك.
وتابع، ﻻ بد من إعداد البنية التحتية الجيدة قبل تفعيل نظام السداد الإلكترونى.
