بلغ إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول مايو الماضي وحتى 30 يونيو الماضي 3 آلاف و247 محضرا بقيمة 662 مليونا و193 ألف جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و118.5 مليون جنيه وبلغ قيمة المتحصل منها مبلغ 807 ملايين و927 ألف جنيه.
وذكرت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، أن محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة منها 17 محضرا تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 300 مليون جنيه، و13 محضر هيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت مستحقاتها 320.5 مليون جنيه وكذلك ألف و589 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغ المستحق عليها نحو22 مليونا و114 ألف جنيه.
وأضافت أن محاضر التهريب شملت أيضا 14 محضرا يتعلق بمحاولات تهريب هواتف محمولة وإاكسسواراتها والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك (ضريبة قيمة مضافة) عنها مليون و186 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15 محضرا بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 162 مليونا و223 ألف جنيه.
وأوضحت أن المحاضر شملت أيضا 299 محضر تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 2 مليون جنيه ومحضر واحد لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 17 ألف جنيه، و21 محضر أدوية ومكملات غذائية بقيمة 18 مليون جنيه بالإضافة إلى 76 محضر سجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 23مليونا و729 ألف جنيه.
كما تم تحرير 3 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 10 آلاف جنيه بالإضافة إلى 381 محضر إثبات الحالة وفروق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 33 مليون جنيه، وكذلك 15 محضرا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 65 مليونا و389 ألف جنيه.
وأشارت المالية أن محاضر التهرب شملت 85 محضرا لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 17 مليون جنيه وكذلك 14 محضرا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه بالإضافة إلى 14 محضر مستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين و241 ألف جنيه.
وأوضحت أنه تم تحرير 167 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابيا تبلغ قيمة مستحقاتها 114.4مليون جنيه بالإضافة إلى 26 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 18مليون جنيه.
ولفتت إلى أنه تم تحرير 475 محضرا عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها) وتبلغ قيمة مستحقاتها مليون و276 ألف جنيه وكذلك 4 محاضر منطقة حرة وتبلغ قيمة مستحقاتها 143 ألف جنيه.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية محمد معيط ثقته الكاملة في رجال الجمارك لما يبذلونه من جهد كبير في خدمة مصر وحماية منافذها من أي سلع ضارة بأمنها أو باقتصادها.
وقال معيط إن رجال الجمارك هم جزء أساسي من حماة الوطن حيث يقومون بدورهم الوطني في تأمين وحماية جميع المنافذ والحدود لإحباط ووقف جميع الممارسات الضارة وغير المشروعة دعما لخطط الدولة وسياساتها الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة الدولية لمصر خاصة الصادرات المصرية وتشجيعا للاستثمار.
المصدر : أ.ش.أ
