أنهت لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة وهيئة مكتب الإتحاد في إجتماعها مناقشة تفاصيل وبنود مشروع قانون الجمارك الجديد وذلك بعد إستطلاع أراء الغرف الصناعية وأعضائها وتلقي ملاحظاتهم وتعليقاتهم عليه.
وأوضح البهي فى تصريح له اليوم أن أهم مادامت به اللجنة هو إضافة باب “التعريفات” لكافة المصطلحات ذات الصلة لإحكام المعاني المقصودة في بنود القانون، وكذلك إضافة ذكر بعض القوانين المتصلة في الديباجة.
وأضاف البهي بأن من أكثر النقاط التي حرص عليها الحاضرون هو التأكيد على أهمية إحكام السيطرة على عمليات التهريب والتعريف الواضح بين “التهريب” و “التهرب” لما لتلك الأساليب غير المشروعة من أثر سلبي على الإقتصاد الوطني و على الصناعة المصرية التي هي داعم رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة إقتصاديا و إجتماعيا.
كما إتفق الحاضرون على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات ذات الصلة في إحكام الرقابة على جودة المنتج المستورد سواء كان من مدخلات الإنتاج أو مستلزمات تصنيع ومطابقة مواصافاتها للمعايير الدولية وكذلك الحال بالنسبة لكل المنتجات المصدرة إلى الخارج للمساهمة في النهوض بمستوى تنافسية المنتج المحلي.
وأكد رئيس اللجنة على إتفاق المجتمع الصناعي حول حقوق الدولة في تحصيل ما لها من موارد مع ضرورة التمييز الواضح فيما يخص المخالفات أو الإختلافات بين المصنع وبين البعض ممن يفتئتون على هذه الحقوق بإتباع الأساليب الملتوية وغير القانونية باللجوء إلى تقديم بيانات غير صحيحة حول الشحنات الخاصة بهم سواء من ناحية المنشأ أو القيمة أو الوصف أو الكميات أو الغرض من الإستيراد (أو التصدير) وغيرها مما ينعكس سلبا على المصنعين والجادين من رجال الأعمال. فطالب الحاضرون بتغليظ العقوبات على مثل هؤلاء المتلاعبين مع تجنب تلك السالبة للحرية قدر المستطاع.
ونوه إلى أنه تم الإنتهاء خلالها من مناقشة كافة بنود مشروع القانون ،وسيتم إعداد مذكرة تفصيلية تضم جميع الملاحظات والمقترحات لرفعها إلي المهندس محمد زكي السويدي رئيس الإتحاد ومن ثم الى الحكومة ومجلس النواب.
المصدر:أ.ش.أ
