سلطان: 850 مليون جنيه أرباح البنك المستهدفة بنهاية يونيو 2019
يخطط البنك المصرى لتنمية الصادرات لزيادة أصوله خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 51.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.
قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات لـ«بنوك وتمويل»، إن البنك يستهدف %14 نموا لأصوله خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 51.2 مليار جنيه مقابل 44.9 مليار جنيه العام المالى الماضى.
وأضافت أن أصول البنك العام المالى الماضى نمت بنسبة %36 مسجلة 44.9 مليار جنيه مقابل 32.9 مليار جنيه نهاية يونيو 2017.
وقالت سلطان إن الأهداف الاستراتيجية للموازنة التخطيطية للبنك خلال العام المالى الحالى ترتكز على تطوير نشاط التجزئة المصرفية، وزيادة تمويل الشركات ودعم المصدرين، وزيادة القروض الموجهة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على ميزانية قوية ومستوى عالٍ من جودة الأصول، وتحقيق مستوى جيد ومستدام من الربحية.
وأضافت أن بنك تنمية الصادرات يستهدف نمو أرباحه خلال العام المالى الحالى بنسبة %26 لتصل إلى 850 مليون جنيه نهاية يونيو 2019، مقارنة بنحو675.3 مليار جنيه يونيو 2018.
وأشارت رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن من أهم استهدافات البنك زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 2.6 مليار جنيه نهاية يونيو2019، بزيادة بمبلغ 813 مليون جنيه ومعدل نمو %44.
وتتوقع سلطان، ارتفاع صافى الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة %24.4 لتصل 346.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مرجعة ذلك بزيادة حجم المحفظة الائتمانية للبنك وزيادة أنشطة تمويل التجارة الدولية وزيادة دور البنك فى دعم المصدرين نتيجة لإنشاء إدارة جديدة للترويج للصادرات تختص بتقديم حلول للتمويل التجارى لاستهداف المصدرين الحاليين والمحتملين لدعم وزيادة عملاء البنك وزيادة حصته من عمليات تمويل الصادرات المصرية، والعمولات المصرفية الناتجة من أنشطة التجزئة المصرفية.
وبحسب سلطان، بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 278.3 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى، مقارنة بنحو 233 مليار جنيه العام المالى السابق عليه، بمعدل نمو يبلغ %16.
وقالت إن صافى الدخل من العائد للبنك المصرى لتنمية الصادرات العام المالى الماضى، بلغ 1.117 مليار جنيه بدلاً من 926.7 مليون جنيه فى العام السابق عليه، ويستهدف البنك الوصول به إلى 1.5 مليار جنية العام المالى الحالى.
وأرجعت استهدافات النمو فى الدخل من العائد إلى توقعات بزيادة محفظة القروض والسلفيات بنسبة أكبر من زيادة الودائع وسيتم توجيه فائض السيولة إلى محفظة القروض، متوقعة أثر إيجابى على صافى الدخل من العائد، بالإضافة إلى زيادة محفظة التجزئة المصرفية بما لها من أثر إيجابى على صافى الدخل من العائد نتيجة لارتفاع (الفرق بين سعر الإقراض والاقتراض) الخاص بمنتجات التجزئة المصرفية، وبالإضافة إلى الاستمرار فى تخفيض تكلفة الأموال وتخفيض نسب التركز ما سيساهم إيجابيا فى تحسن صافى الدخل من العائد.
أضافت أن البنك يستهدف زيادة معدلات توظيف القروض إلى الودائع خلال العام الحالى لتصل إلى %60.5 بدلاً من %56.22 العام المالى الماضى، و%56.2 العام المالى 2016/2017.
