«كجوك»: المالية توسعت فى إصدار سندات خزانة الأسابيع الماضية لخفض التكلفة
توقع محللون ومصرفيون تكثيف البنوك خاصة العامة لاستثماراتها فى أدوات الدين الحكومى خلال الفترة المقبلة عقب الارتفاعات المتوالية لأسعار الفائدة عليها.
واستأنفت الفائدة على أدوات الدين الحكومى ارتفاعاتها مرة أخرى منذ بداية الربع الثانى من العام الحالى لتتراوح على الأذون بين %18.713 و%18.901 لمختلف الآجال، وبين %17.180 و%17.650 للسندات بمختلف الاَجال
وأرجع محللون الارتفاعات فى الفائدة إلى اتجاه المستثمرين الأجانب لخفض استثماراتهم فى السوق المحلى لتصل إلى 17.5 مليار دولار مقابل 23.1 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى.
كما أن توجه الدولة للتوسع فى الاقتراض طويل الأجل وعدم تعافى قروض القطاع الخاص بعد تراجع فائدة الكوريدور حفز تزايد طلبات البنوك على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية.
وقالت نانسى فهمي، محلل مالى فى بنك الاستثمار بلتون، إن تكثيف البنوك المقيدة فى بورصة الأوراق المالية استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى وارد الفترة المقبلة.
وأضافت أن البنوك تجرى دراسات تحليلية مستمرة لقنوات التوظيف المختلفة تقارن فيها بين أسعار الفائدة والآجال ودرجة المخاطر وبناء عليها تحدد القناة التى توجه لها السيوله الأكبر.
وأشارت فهمى إلى أن توجه البنوك العامة للاكتتاب فى ادوات الدين الحكومى لمواجهة تكلفة الاموال التى تسببت فيها الشهادات مرتفعة العائد الارجح خلال الشهور المقبلة.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية والكلية، إن المالية كثفت اعتمادها على إصدارات السندات طويلة الأجل اﻻسابيع الماضية مقارنة بالأذون بهدف خفض تكلفة الدين.
وأضاف أن الوزارة حاليا تبحث عدداً من البدائل الأخرى اﻻقل تكلفة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتقليل الحد من زيادة أسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة.
شهدت الموازنة العاملة للدولة العام الماضى فتح اعتماد إضافى يبلغ تكلفته 70 مليار جنيه تم تخصيص الجزء الأكبر منه لصالح مخصصات الفائدة بالموازنة العامة.
كما تم تشكيل لجنة تنسيقية بين وزارتى المالية والبنك المركزى لبحث التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للتعامل بشكل سريع مع المتغيرات الاقتصادية.
وقال مدير قطاع الخزانة فى أحد البنوك الخاصة، إن الفائدة المرتفعة لأذون وسندات الخزانة حالياً تجعلها الوعاء الأفضل للتوظيف خاصة أن قروض الشركات فائدتها أقل حالياً ومعرضة للانخفاض كونها مربوطة بفائدة الكوريدور، مشيرا إلى أن أغلب طلبات التمويل حاليا لصالح رأس المال العامل.
وتوقع تفضيل البنوك الفترة المقبلة للاحتفاظ بأوراق الدين الحكومى، نظرا لأنها الأكثر استقرارا والعائد عليها الاعلى مقارنة بأدوات التوظيف الأخرى التى تحتمل مخاطر التغير.
أضاف أن الفرصة أمام البنوك للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة أصبحت أكثر إتاحة خاصة مع توجية الأجانب استثماراتها إلى الأسواق الخارجية التى تمنح أسعار عائد أعلى.
وذكر أن آلية ودائع البنك المركزى المربوطة بالكوريدور لم تعد اختياراً جاذباً للبنوك مقارنة بالفائدة على الاذون كما أن تغيرها بحد من الأقبال عليها خاصة فى الاستثمارات متوسطة وطويلة الاجل.
