ارتفاع نصيب الفرد من الدين الخارجى إلى 841.2 دولار نهاية الربع الأول من العام الحالى
ارتفع الدين الخارجى لمصر بنحو 5.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى ليصل 88.2 مليار دولار نهاية مارس الماضى مقابل 82.9 مليار دولار فى ديسمبر 2017.
وأظهرت البيانات التى أفصح عنها البنك المركزى، أن السندات كانت المكون الذى شهد أكبر زيادة من بين مكونات الدين الخارجى لمصر.
وطرحت الحكومة سندات بقيمة 4 مليارات دولار فى فبراير الماضى فى لندن ولوكسمبورج، ضمن خطتها للتوسع فى التمويل الخارجى لضبط ميزان المدفوعات وهيكلة ديونها الخارجية.وبذلك يكون الدين الخارجى لمصر ارتفع بنحو 7.3 مليار دولار خلال 9 أشهر الأولى من العام المالى الماضى، ونحو 20.8 مليار دولار منذ ديسمبر 2016.
وارتفعت أرصدة السندات على مصر 3.3 مليار دولار لتصل إلى 12.1 مليار دولار فى مارس مقابل 8.8 مليار دولار فى ديسمبر، ولا تشمل الإحصائيات التى أصدرها البنك المركزى سندات أخرى طرحتها الحكومة بقيمة مليارى يورو فى مايو الماضى.
وتوسعت مصر فى الاقتراض الخارجى منذ تنفيذ الحكومة برنامج إصلاح اقتصادى مع صندوق النقد الدولى، نوفمبر 2016، يضمن اقتراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، حصلت منهم فعلياً على 8 مليارات دولار.
وارتفع معدل الدين الخارجى إلى 36.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 36.1% فى ديسمبر.وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى، تراجعت أرصدة القروض الثنائية المعاد جدولتها ضمن الدين الخارجى إلى 3.87 مليار دولار نهاية مارس بدلاً من 4.1 مليار دولار. وارتفعت قيمة مديونية دول نادى باريس على مصر خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى لتصل إلى 4.6 مليار دولار بدلاً من 4.1 مليار دولار نهاية العام الماضى.
وقال البنك المركزى، إن أرصدة ديون المؤسسات الدولية والإقليمية على مصر تبلغ نحو 27 مليار دولار.
وأضاف أن رصيد الودائع طويلة الأجل ضمن الدين الخارجى تبلغ 17.6 مليار دولار، وسندات وصكوك مصرية 12.1 مليار دولار.
وذكر المركزى أنه سدد خلال الربع الأول من العام الحالى نحو 2.36 مليار دولار إجمالى أعباء خدمة الدين، مقسمة على 631 مليون دولار فوائد، و1.7 مليار دولار أقساط، ووفقاً لبيانات البنك المركزى، ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجى ليصل إلى 841.2 دولار نهاية مارس 2018، مقابل 790.8 دولار نهاية العام الماضى، ونحو 691 دولاراً ديسمبر 2016.
