«الدماطى»: زيادة أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية بجانب زيادة أجور الموظفين لها تأثيرات كبيرة على تكاليف التشغيل
«عبدالغفار»: خطة زيادة التعريفة تختلف من بنك إلى آخر وفقاً لدراسته التى يجريها
يدرس عدد من البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، زيادة تعريفة الخدمات المصرفية لديها خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع تكاليف التشغيل بعد إصلاحات الدعم التى قامت بها الحكومة خلال الأشهر الماضية.
وبدأت الحكومة جولة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادية، يونيو الماضى، وقامت برفع أسعار المياه بنسبة تصل 46.5%، وأسعار الكهرباء بمتوسط 26%، وأسعار المنتجات البترولية بنسبة تصل 67%.
ورفع البنك الأهلى المصرى، تعريفات الخدمات المصرفية لديه منذ الشهر الماضى، بنسبة تصل حتى 100% على بعض الخدمات والتى شملت مصاريف فتح الحساب والمصاريف الإدارية ومصاريف كشف حساب دورى، ومصاريف إصدار البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر.
وقال مصدر بالبنك الأهلى المصرى لـ«بنوك وتمويل»، إن تعديلات الأسعار على الخدمات المصرفية جاءت نتيجة الزيادة فى تكاليف التشغيل على البنك ما قد يؤثر على أرباح البنك خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: ليس هناك زيادة فى كل التعريفات بل إن هناك عدداً من الخدمات تم تخفيض أسعارها بعد الدراسات الأخيرة التى أجراها البنك قبل التطبيق.
وقال مصرفيون، إن هناك اتجاهاً لدى البنوك التى يعملون بها أو البنوك الأخرى لزيادة تعريفة الخدمات المصرفية؛ نتيجة زيادة تكاليف التشغيل بعد الإصلاحات التى قامت بها الحكومة فى ملف الدعم.
وأضافوا أن البنوك الصغيرة الحجم الأكثر تأثراً من الزيادة فى تكاليف التشغيل، وأنها الأقرب بزيادة تعريفة الخدمات المصرفية، لكنهم يرون أنَّ خطة زيادة تعريفة الخدمات المصرفية تختلف من بنك إلى آخر وفقاً للدراسات التى يجريها على التكاليف التشغيلية لديه، مشيرين إلى أن بنوكاً قد لا تحتاج إلى الزيادة، خاصة أن تعريفات خدماتها مرتفعة فى الأساس.
وقالت سهر الدماطى، النائب السابق لرئيس بنك مصر، إنَّ زيادة تكاليف التشغيل لدى البنوك دفعتها إلى زيادة أسعار بعض الخدمات المصرفية، خلال الأشهر الماضية أو دراسة ذلك، خاصة مع زيادة أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية بجانب زيادة أجور الموظفين والتى لها تأثيرات كبيرة على تكاليف التشغيل.
وأشارت «الدماطى» إلى أن البنوك تتجه إلى رفع تعريفة الخدمات لموازنة الأمور المادية لديه وتكاليف التشغيل، خاصة أن الزيادات تتم بناء على دراسات محددة.
وقال رئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك الخاصة، إن هناك عدداً من بنوك القطاع المصرفى قامت برفع تعريفات الخدمات المصرفية بشكل غير ملحوظ لديها، خلال الشهرين الماضيين؛ نظراً إلى تكاليف التشغيل التى ارتفعت بنسبة تصل 25%.
وأضاف أن قرار رفع تعريفات الخدمات يختلف من بنك لآخر وفقاً للدراسات التى يقوم بها، وأن بعض البنوك قامت بزيادة بعض التعريفات، وأبقت على الأخرى.
وذكر المصدر، أنَّ هناك عدداً من للبنوك صغيرة الحجم من حيث الأصول تدرس زيادة تعريفة الخدمات المصرفية، مشيراً إلى أن البنوك تحملت جزءاً كبيراً من ارتفاع تكاليف التشغيل خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة.
وأوضح رئيس قطاع التجزئة بأحد البنوك الخاصة، أنَّ كل المدخلات التى تتعامل معها البنوك ارتفعت أسعارها خلال الأشهر الماضية، متمثلة فى الورق والبطاقات البلاستيكية التى تستخدم لإصدار بطاقات الصراف الآلى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البرمجيات والإلكترونيات التى تستخدمها فروع البنوك.
وقال مصدر مسئول ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إنَّ البنك يدرس، حالياً، زيادة تعريفة الخدمات المصرفية، رافضاً الإفصاح عن قيمة الزيادات التى يعتزم البنك تطبيقها.
وقال مجدى عبدالغفار، مسئول قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك الخاصة، إنَّ عدداً محدداً من البنوك قام بزيادة تعريفة الخدمات المصرفية، وفى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وعلى شرائح معينة من العملاء وليس كل الشرائح.
ويرى أن الزيادة لم تكن كبيرة أو ملحوظة، وأن خطة زيادة التعريفة تختلف من بنك إلى آخر، وفقاً لدراسته التى يجريها حول ذلك، مشيراً إلى أنه لا يوجد اتجاه عام لدى أغلب بنوك القطاع المصرفى لزيادة تعريفات الخدمات.
وقالت مسئول تجزئة بأحد البنوك الأجنبية، إنَّ اتجاه البنوك الخاصة والأجنبية لزيادة التعريفات المصرفية يتوقف على الاتجاه العام للبنوك الحكومية فى القطاع المصرفى المحلى.
وأضافت أن كل بنك يقوم بدراسة زيادة تعريفة الخدمات المصرفية بناءً على تكاليف التشغيل لديه، مشيرة إلى أن هناك عدداً من البنوك تعريفاتها مرتفعة عن متوسطات السوق فى كل الأحوال وليس فى حاجة لدراسة زيادتها.
