جددت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية، فترة تشديد الرقابة على كافة المنتجات الزراعية المصرية (الخضار، والفاكهة) لمدة 3 شهور جديدة، مع استمرار الشروط المعلنة فى المرة الأولى من إعلان التشديد.
قالت مصادر فى الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية أعلنت تجديد تشديد الإجراءات للمرة الثانية بداية من 25 يوليو الماضي، ولمدة 3 شهور.
كانت الكويت قد أعلنت تشديد الإجراءات للمرة الأولى فى 24 من شهر أبريل الماضي، بعد استلامها عدة شحنات من بعض المحاصيل بمواصفات مخالفة ظهرت بعد تحليل العينات التى أثبتت ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن الحد المسموح به.
أوضحت المصادر، أن الكويت جددت ايضًا الشروط المصاحبة لتشديد الإجراءات، والتى تتمثل فى إرفاق شعادة صحية وشهادة تحليل متبقيات مبيدات مع كل شحنة جديدة.
أشارت المصادر، إلى أن تجديد تشديد الإجراءات على الصادرات الزراعية المصرية جاءت بناءً على توصية من اللجنة العليا لسلامة الأغذية.
لفتت المصادر، إلى أن الهيئة العامة للغذاء ستحصر الشركات التصديرية المصرية فى الفترة المقبلة، لتعميم الإجراءات، وذلك لحين ثبوت صلاحية كافة المنتجات للاستهلاك الآدمي.
قال محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية «هيا»، إن التشديد الأول جاء بعد 5 شهور فقط من رفع الكويت للحظر المفروض على 3 محاصيل زراعية مصرية.
حظرت الكويت محاصيل (البصل، والجوافة، والخس) المصرية فى شهر مايو من العام الماضي، بعد إثبات الفحص وجود نسبة متبقيات المبيدات حشرية أعلى من الحدود الآمنة، وذلك قبل أن ترفعها مرة أخرى فى شهر نوفمبر من العام نفسه.
لفت البلتاجي، إلى أهمية حرص الشركات المصرية على تصدير منتجات بجودة ومواصفات مرتفعة، حتى لا تتضرر الصادرات المصرية بشكل عام، خاصة أن مثل هذه الممارسات تضر بسمعة السوق المصرى بشكل عام.
