مفاوضات مع المحافظات للتطبيق..قدرة المحولات تحسم ربط المشروعات بالشبكة
تعتزم الحكومة تثبيت مقابل الانتفاع بالأراضى للمستثمرين الراغبين فى إنشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة على مستوى الجمهورية عند 2% من الطاقة المنتجة سنوياً.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن عددا من المستثمرين العرب والأجانب تقدموا بطلبات للمحافظات لإنشاء محطات طاقة شمسية، ولكن كل محافظة تحدد قيم مختلفة مقابل منحهم الأراضى بنظام حق الانتفاع تتراوح بين 5 و7% من الطاقة المنتجة سنوياً.
وأضافت المصادر، أنه جارى التنسيق مع المحافظات وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتثبيت مقابل حق الانتفاع بالأراضى عند 2% من الطاقة المنتجة سنوياً، وهى نفس القيمة التى تتبعها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى الأراضى التابعة لها.
وتتطلب مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة الحصول على أراض سواء من المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة أو من أراضى المحافظات.
كان مجلس الوزراء وافق فى شهر أبريل 2015 على القواعد التنظيمية بشأن التراخيص بالانتفاع بالأرض اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.
وذكرت المصادر، أنه جارى التشاور مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع لبيان مدى توافر السعات اللازمة فى محطات المحولات لربط هذة المشروعات على الشبكة الموحدة.
وقال مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء،أن الشركة بدأت تطوير وتوسعة شبكات نقل الطاقة الكهربائية لاستيعاب وتفريغ القدرات المتوقع إنتاجها من محطات الشمس والرياح، ويجرى العمل على إنشاء محطات محولات بسعات مختلفة.
ذكر المسئول، أن شركة إكس دى إيجيماك إنتهت من تشغيل 4 محطات محولات بنبان لنقل الطاقة المنتجة من مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية،وذلك قبل إتمام تنفيذ محطات الإنتاج،وهذا الأمر ينطبق على جميع المناطق، حيث تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإتمام محطات المحولات للمشروعات، وكشف عن طرح مناقصات لإنشاء 5 محطات محولات فى الصعيد والدلتا قبل نهاية ديسمبر المقبل باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، وتنفذ ضمن الخطة التوسعية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
