اعتراض التجار لارتفاع السعر في ظل تراجع الطلب لأدنى مستوياته
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الأسعار الجديدة لتسويق النخالة «الردة» عند 3900 جنيه في الطن، وسط اعتراضات من التجار والوكلاء بسبب تدني الطلب.
قالت مصادر في المطاحن لـ«البورصة»، إن وزارة التموين حددت الأسعار الجديدة لبيع النخالة عند 3900 جنيه في الطن، وتم تطبيق القرار بداية من يوم الجمعة الماضية.
أوضحت المصادر، أن الوزارة ستطبق نص القرار رقم 222 لسنة 2017، والذي يسمح للمطاحن بالحصول على 10% من قيمة بيع النخالة مقابل التسويق.
يُسمح للمطاحن وفقًا للقرار، بخفض أسعار البيع في حدود نسبة الـ10%، وفقًا لحالة السوق بين العرض والطلب على أن يكون الخصم من مستحقات المطاحن وليس الوزارة.
كان آخر قرار لتسعير النخالة في شهر فبراير الماضي، وقد رفع أسعار البيع بقيمة 800 جنيه في الطن، لتتراوح بين 3500 و4 آلاف جنيه في الطن، مقابل 3200 جنيه قبلها كسعر ثابت.
حظرت الوزارة أضافة أي مبالغ مالية على الأسعار المُحددة، كما حظرت تحمل أي سلعة أخرى عليها، أو تعلق بيعها على شروط تؤدي لزيادة أسعار تداوله بطريق مباشر.
اعترض على القرار العديد من تجار ووكلاء المطاحن، بسبب تراجع الطلب في الفترة الأخيرة وانخفاض الأسعار قبل القرار الجديد لمستويات أقل من التسعير الحالي.
قال أشرف محمد، تاجر نخالة، إن الأسعار التي حددتها وزارة التموين لا تُعبر عن واقع السوق، خاصة أن الأسعار الفعلية انخفضت الفترة الماضية تحت 3800 جنيه في الطن.
أوضح أن توقعات السوق كانت تُشير لتراجع أسعار البيع إلى 3600 جنيه في الطن مع اقتراب انتهاء موسم عيد الأضحى، حيث يكون الطلب في أقل مستوياته طوال العام، ولن يحدث ذلك في ظل القرار الجديد.
أوضح محمد، أن القرار سيرفع الأسعار مرة أخرى على أساس غير اقتصادي، خاصة أن الطلب في أدنى مستوياته حاليًا، بسبب ضعف الإقبال من مزارع تربية الثروة الحيوانية والداجنة.
قال عمرو الحيني، رئيس شعبة دقيق 72% بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن تحديد الأسعار عند مستوى بعينة يقف حائلًا أمام تطبيق اقتصادية السوق الحر.
أوضح الحيني، أن تحديد أسعار أي سلعة يجب أن يكون وفقًا لحالة العرض والطلب عليها، وهو ما يمنع انخفاض الاسعار وقت الحاجة لذلك.
