الانتهاء من إعداد التصميمات ومستندات الطرح لـ227 قرية وتابعا
انتهت وزارة الإسكان من ترسية 13عقداً لتنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة 2.7 مليار جنيه ضمن برنامج صرف صحى القرى الممول من البنك الدولى.
وعقدت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من البرنامج القومى للصرف الصحى للقرى المصرية ” برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)”، والممول بقرض من البنك الدولى قيمته 550 مليون دولار.
وشددت المنشاوى على أهمية الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، وطرح وترسية جميع العقود، لما تمثله تلك المشروعات من أولوية قصوى ضمن أولويات الحكومة التى تسعى لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.
وأكدت أن البرنامج يسعى لتحقيق علاقة تعاقدية متوازنة بين صاحب العمل وشركات المقاولات، من خلال وجود دليل لإجراءات الشراء والتعاقدات خاص بالبرنامج، وحثت شركات المقاولات على ضرورة المشاركة بالعمليات المطروحة من قِبَل شركات المياه، والقيام بالدراسات الفنية اللازمة للوقوف على تسعير عادل، خاصة أن جميع عقود البرنامج خاضعة لتعديل الأسعار، وأن التمويل المطلوب لتنفيذ الوصلات المنزلية متوافر بالفعل لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وجميع قطع الأراضى المطلوبة لتنفيذ البرنامج تم توفيرها لضمان عدم توقف التنفيذ فى مراحله المختلفة.
وعرض الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، الموقف التنفيذى للمشروعات بالمحافظات الـ3 (الدقهلية – الشرقية – البحيرة) من حيث الانتهاء من إعداد التصميمات ومستندات الطرح لـ227 قرية وتابعا، موزعة على 43 عقد أعمال من إجمالى عقود البرنامج، والبالغ عددها 59 عقداً.
أضاف أنه تم الانتهاء من طرح وترسية 13 عقداً منها بالمحافظات الـ3 بحجم استثمارات قدره 2.7 مليار جنيه، وجارٍ طرح وتقييم 11 عقداً آخر بحجم استثمارات قدره 2.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 35 عقداً من المقرر طرحها وترسيتها قبل نهاية 2018.
وقدم الاستشارى العام للبرنامج، عرضاً تفصيلياً يشرح فيه برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة، والموقف الحالى من عمليات الطرح الخاصة بالمشروعات المختلفة فى نطاق المحافظات الـ3، بالمرحلة الأولى من البرنامج، موضحاً أن آلية تنفيذ المشروع تُعد نموذجاً فريداً يتم تطبيقه بجمهورية مصر العربية، حيث يتم ربط التمويل بالنتائج المُحددة بالبرنامج (Program for Results)، ويهدف البرنامج لدعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحى، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحى فى القطاع من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج.
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف التنفيذ الفعلى للمشروعات الجارية، حيث تم البدء فى تنفيذ 9 عقود أعمال لإنشاء محطة معالجة بسعة 33 ألف م3، و8 عقود شبكات، لخدمة 58 قرية وتابعا، يقطنها حوالى 160 ألف نسمة.
وعرض رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة الموقف التنفيذى للمشروعات، حيث تم الانتهاء من ترسية 4 عقود بمحافظة الدقهلية لخدمة 32 قرية وتابعا، ومن المقرر الانتهاء من طرح وترسية 25 عقداً آخر لخدمة 111 قرية وتابعا يقطنها حوالى 530 ألف نسمة قبل نهاية 2018 بتكلفة إجمالية متوقعة 5.3 مليار جنيه.
وتم أيضاً الانتهاء من ترسية 6 عقود بمحافظة الشرقية لخدمة 29 قرية وتابعا، ومن المقرر الانتهاء من طرح وترسية 16 عقداً آخر لخدمة102 قرية وتابع يقطنها حوالى 260 ألف نسمة قبل نهاية 2018 بتكلفة إجمالية متوقعة 4 مليارات جنيه.
كما أنه تم الانتهاء من ترسية 3 عقود لخدمة 9 قرى وتوابع، بمحافظة البحيرة، ومن المقرر الانتهاء من طرح وترسية 3 عقود لخدمة 12 قرية وتابعا يقطنها حوالى 77 ألف نسمة قبل نهاية 2018 بتكلفة إجمالية متوقعة 1.1 مليار جنيه، كما تم عرض موقف التحسين المستمر لأداء الشركات بجميع النواحى التشغيلية، المالية، المؤسسية والمجتمعية، وعرض التحديات التى تواجه الشركات فى تنفيذ البرنامج، ومن أبرزها عدم إقبال شركات المقاولات عن المشاركة فى العمليات المطروحة والمبالغة فى تسعير الأعمال المطروحة.
يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج تهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، والممارسات التى تتبعها، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى لحوالى 830 ألف نسمة بقرى وعزب وتوابع محافظات(الدقهلية والشرقية والبحيرة)، من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ حوالى 167 ألف وصلة منزلية جديدة لهم،.
وسبق أن شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التوقيع بالأحرف الأولي للمرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بمصر والذي سيتم تمويله بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بتمويل مشترك من البنك الدولي بقيمة300 مليون دولار، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار.
