أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلى للنيابة العامة؛ وذلك بعد ثبوت مخالفة أصحابها للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلى.
وقال الجهاز فى بيان اليوم إن القرار مصحوبًا بعدد من التدابير الإدارية التى اتخذها مجلس إدارة الجهاز سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وذلك فى ضوء سعى الجهاز لمواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة، ويعكف الجهاز حاليًا على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، وذلك لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة التى تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردًا حسب أولوياته واحتياجاته.
وجاء ذلك ضمن مبادرة الجهاز بدراسة سوق صناعة الطوب الطفلى فى مصر وفقًا لمعلومات وردت من مصادره من قيام أصحاب هذه المصانع بالاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار متخذين ارتفاع أسعار الوقود ذريعة على هذا الاتفاق.
والجدير بالذكر أن صناعة الطوب الطفلى تعد إحدى الركائز الأساسية فى قطاع التشييد والبناء وعنصرًا مهمًّا فى التنمية العقارية، وقد تؤثر أى ارتفاع فى سعر هذه الصناعة إلى ارتفاع غير مبرر فى العقارات، والتى بدورها قد تؤثر سلبًا على جودة البنية التحتية وتحد من التوسع العمرانى، مما ينعكس فى النهاية على الاقتصاد المصرى.
ويعتزم جهاز حماية المنافسة للتصدى بكل حزم لأية محاولة تقوض جهود الدولة فى الإصلاح الاقتصادى، وتنال من المستهلك المصرى عن طريق تحميله أعباءً اقتصادية ما كان ليتحملها فى إطار المنافسة الطبيعية بين المنتجين.
