الغرفة تطالب بلقاء عاجل مع “نصار”.. وإعادة النظر في “الاتفاقية المشتركة”
خاطبت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، وزارة التجارة والصناعة، لفرض رسوم إغراق على واردات الأثاث التركي لحماية الصناعة الوطنية، وإعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين القاهرة وأنقرة.
قال أحمد حلمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن انخفاض قيمة الليرة التركية بنسبة 40% أمام الدولار منذ بداية العام، علاوة علي الدعم التصديري الكبير الذي تقدمه تركيا لمنتجاتها، أدى إلى عدم قدرة منتجات الأثاث المحلية على منافسة نظيرتها التركية.
أضاف في بيان، أن تكلفة إحدي المنتجات الخشبية “وش الباب” تصل إلى 70 جنيهًا في مصر، بينما يتم بيع مثيله التركي في مصر بقيمة 58 جنيهًا، ما أدى إلى إغلاق إحدى المصانع المحلية المنتجة له وتسريح 200 عامل.
وحذر “حلمي” في المذكرة التي أرسلتها الغرفة إلى وزارة التجارة والصناعة، أنه حال الاستمرار في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا دون ضوابط وحماية للمنتج المصري، أسوة بالمغرب والأردن، ستلحق الضرر بالصناعة الوطنية.
وقعت مصر وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2005، ودخلت حيز التنفيذ عام 2007، حيث تنص على إلغاء كافة الضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على الصادرات بين الطرفين.
كما تنص المادة 15 من الاتفاقية على أنه إذا وجد أحد الطرفين حدوث إغراق من الجانب الآخر فيمكن له اتخاذ الإجراءات الملائمة لتلك الممارسة طبقًا للمادة 6 من الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة “الجات”.
وقال محمد الشبراوي، عضو مجلس إدارة غرفة الأثاث، إن المذكرة تضمنت المطالبة بعقد لقاء مشترك مع عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال الأيام المقبلة، لبحث تعديل االاتفاقية، وبحث فرض رسوم إغراق على المنتجات التركية.
وأضاف لـ”البورصة” أن الغرفة طالبت بتشكيل لجنة مشتركة مكوّنة من الغرفة والمجلس التصديري للأثاث، ووزارة التجارة والصناعة، لبحث مدى إغراق المصانع التركية السوق المحلي بالأثاث من عدمه.
وقال عبدالحليم العراقي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه بالرغم من أن حماية المنتجات المحلية بشكل مبالغ فيه تخلق سوقا غير متطور، إلا أنه يجب التدخل إذا ثبت أن المنتج الأجنبي يدخل مصر بأقل من التكلفة.
أكد ضرورة فتح تحقيق عاجل من قبل وزارة التجارة والصناعة، لبحث عملية الإغراق، على أن يتم فرض رسوم على الواردات التركية حال ثبوته.
