مفاوضات مكثفة بين الصناعة والمالية لصرف متأخرات المساندة التصديرى
يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية نمواً فى القطاع الصناعى بنسبة 15% خلال العام الجاري، ويتابع الجلس عن كسب المفاوضات بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية لسرعة صرف متأخرات المساندة التصديرية للشركات.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قطاع الصناعات الكيماوية حقق نسبة نمو صناعى بلغت 12% خلال 2017، ويستهدف المجلس زيادة 15% خلال 2018، عبر المصانع القائمة وليس الجديدة.
أضاف أن الفترة الحالية تشهد اجتماعات مكثفة بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة لسداد جزء من مستحقات الشركات المتاخرة لدى صندوق دعم الصادرات.
توقع«أبو المكارم» حل مشكله المساندة جذريا قبل نهايه العام الحالي، الامر الذى يساهم فى خفض تكاليف الإنتاج والقضاء على جزء كبير من الأزمات التى يتعرض لها القطاع وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.
أوضحت نجلاء زين العابدين، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن سرعة صرف مستحقات الشركات من المساندة التصديرية ستستاهم فى زيادة صادرات القطاع بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لوتساهم فى سرعة دوران رأس المال.
أشارت «زين العابدين» لـ «البورصة» إلى أن صرف المستحقات هو أفضل وسيلة لاستغلال الطاقات غير المستغلة، وزيادة إنتاجية المصانع، وفتح أسواق تصديرية جديدة للشركات، لأنه تدعم خفض سعر المنتج وزيادة قدرتة التنافسية.
من جانبها قالت أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، خلال الاجتماع الأخير للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن جارى صرف متاخرات الشركات حتى نوفمبر 2016، لافتة إلى أن وزارة الماليه تخصص 100 مليون جنيه شهريا للصندوق وهو رقم محدود لا يكفى جميع القطاعات، خاصة أن هناك برامج يمكن أن يستوعب هذا الرقم بأكمله.
قال أبوالمكارم، إن الآلية التى تم الاتفاق عليها بين صندوق تنمية الصادرات وبنك تنمية الصادرات والخاصة باقتراض المصدرين من البنك بضمان المسانده التصديريه لحين صرفها حتى يتم تفادى المشاكل الناجمة عن التأخر فى صرف المساندة التصديرية بما يمكن الشركات من استغلال الطاقات غير المستغلة، ولكن لم يتم تطبيقها حتى الآن.
