قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إنَّ الليرة التركية واصلت انخفاضها لليوم الثالث على التوالى، بعد استقرار دام أسبوعين؛ حيث فشلت تحركات البنك المركزى التركى فى رفع سقف حدود الاقتراض بين ليلة وضحاها فى تعزيز معنويات المستثمرين.
وارتفعت قيمة الدولار اﻷمريكى مقابل الليرة بمقدار 2%، ما أدى إلى انخفاضات بين عملات الأسواق الناشئة.
وقال البنك المركزى التركى، أمس الأربعاء، إنه أعاد فرض سقف حدود الاقتراض بين البنوك للمعاملات الخاصة بين ليلة وضحاها، عند 44 مليار ليرة «6.9 مليار دولار»، ما أدى إلى تحجيم السيولة بشكل فعال من خلال إنهاء التمويل غير المقيد الذى أقره منذ منتصف أغسطس الجارى كجزء من سلسلة الخطوات المعلن عنها لمواجهة الهبوط الحاد للليرة.
وأعلن البنك المركزى عن سلسلة من الإجراءات فى الأسابيع الأخيرة لمحاولة احتواء الانخفاض الذى زاد على 40% فى الليرة منذ مطلع العام الجارى.
ومع ذلك، لا يرى المستثمرون حتى الآن نهج صناع السياسة تجاه الضغوط السوقية كطريقة مستدامة للتصدى للتضخم المكون من رقمين والعجز المتزايد فى الحساب الجارى.
وقال نايجل رينديل، المحلل بشركة «ميدلى غلوبال أدفايزرز» فى لندن، إنَّ هذه الخطوات مجرد مزيد من الخدع المقدمة من البنك المركزى التركى، مشيراً إلى أن التغيير فى حدود الاقتراض بين البنوك يهدف لتخفيف الضغوط على النظام المصرفى، بدلاً من معالجة المشكلة التركية اﻷساسية، وهى معدلات التضخم المرتفعة باستمرار.
وجرى تداول الليرة التركية عند 6.3746 ليرة مقابل الدولار بانخفاض نسبته 1.6%، وذلك بحلول الساعة 11:36 صباح أمس بتوقيت أسطنبول، لتصبح بذلك، بجانب البيزو الأرجنتينى، العملة الأسوأ أداءً فى الأسواق الناشئة خلال 2018.
وأظهرت بعض البيانات، الصادرة أمس اﻷربعاء، تهاوى مؤشر الثقة الاقتصادية الخاص بتركيا إلى أدنى مستوياته منذ عام 2009، خلال أغسطس الجارى، بينما اتسع العجز التجارى فى البلاد يوليو الماضى، مقارنة بالشهر السابق عليه.
وقال رينديل: «سيستمر الاتجاه الهبوطى فى قيمة العملة حتى تصبح السياسة النقدية أكثر صرامة، ولكن إذا كان البنك يرغب حقاً فى إيقاف الهزيمة والتصدى لمعدلات التضخم المرتفعة، فإنه يحتاج لرفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس على الأقل».
