الاتحاد يطلب وضع المصانع المتعثرة على النظام لمدة عام فقط وزيادة حد التعثر
“الحوشى”: تخفيض مدة تصنيف الشركات “المتعثرة” غير منطقي
خاطب اتحاد الصناعات المصرية، البنك المركزي المصري، لإعادة النظر في مدة وضع المصانع المتعثرة على قوائم “I-Score” لتصبح عاماً واحداً فقط، لجميع المنشآت الصناعية التي تنتظم في السداد، سواء عبر جدولة أو تسوية المديونيات أو إثبات حسن النية.
كما طالب الاتحاد في المذكرة التي أرسلها إلى “المركزي”، بإضافة بند جديد في نظام الاستعلام “I-Score” تحت مسمّى “عميل جدولة أو تسوية” بدلاً من وضع المؤسسات المتعثرة تحت مسمى “قضايا”.
وأشار “الصناعات” إلى أن التصنيف الخاطئ للمصانع المتعثرة التي تقوم بتسوية مديونياتها، يدفع البنوك إلى رفض تمويلها لاحقًا، ما قد يؤدي إلى تعثر المصانع كليًا لعدم وجود التمويل اللازم.
وأكد الاتحاد في بيان، ضرورة تعديل قيمة الدين التي بموجبها يتم إدراج الشركة أو المصنع تحت مسمى “متعثر”، والبالغة حاليًا مليون جنيه، لاسيما بعد قرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى أن هذا المبلغ ضئيل جدًا بالنسبة للقطاع الصناعي.
وأوضح الاتحاد أن الوضع الحالي لنظام “I-Score” يقضي بتصنيف الشركات كمتعثرة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات بحسب قيمة الدين، ما يؤدي إلى إحجام البنوك عن تمويل الشركات، حتى إن قامت بجدولة أو سداد المديونيات، ما يتسبب في حرمانها من الحصول على أي تمويل جديد، ومن ثم إمكانية إغلاق بعض المصانع.
وأكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ثقته في جدية الحكومة والبنك المركزى في مساندة الصناعة المصرية ودراسة المقترحات التي تضمنتها المذكرة، لما لها من دور حيوي في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال محمد رفعت الحوشي العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمان (I-score)، إن تصنيف الشركات كمتعثرة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات بحسب بقيمة المديونية، خاص بالتسويات التي تتم خارج المبادرة التي أطلقها البنك المركزي في يونيو الماضي، بينما المصانع والشركات التي تدخل ضمن مبادرة المركزي تكون مدة التصنيف ثلاث سنوات فقط.
وأطلق البنك المركزى مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية فى نحو 8 بنوك حكومية.
وتضمن المبادرة إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، وتنازل البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينها، وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I- Score) .
وأضاف الحوشي أن تقليص مدة تصنيف الشركات “المتعثرة” في الاستعلام الائتماني لتكون عاما واحدا فقط، أمر غير منطقي وغير معمول به في أي دولة في العالم، مشيراً إلى أن الاستعلام الائتماني عن العميل لا يعني إعطاء تعليمات منع الائتمان الجديد له، والأمر يخضع لسياسات البنك المقرض الجديد.
وأوضح أن البنك المركزي هو المنوط به تحديد مدة الإقرار في حالات التعثر أو التسوية، وأنه حال التعديل ستتواءم الشركة المصرية للاستعلام الائتماني مع تلك التغييرات.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن البنك المركزي يجب أن يفرق بين المصانع التي تعثرت نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها، وبين التي تعثرت نتيجة الإهمال أو التخطيط الخاطئ في الاستفادة من القرض الذي حصلت عليه.
وأضاف لـ “البورصة” أنه يجب أن يتم مراعاة القطاع الصناعي نتيجة الظروف التي مر بها الفترة الماضية، مثل تضاعف المديونيات الدولارية بعد تحرير سعر الصرف.
وطالب “سعد الدين” البنك المركزي برفع قيمة الدين الذي يتم بموجبه احتساب المصنع كمتعثر، لتصل إلى 60% من إجمالي رأس المال االعامل للمصنع، للتأكد من جديته في سداد الدين أو القرض.
