مسئول مصرفى: البنوك العامة تحملت جزءاً من برنامج الإصلاح
تراجعت أرباح بنكى الأهلى المصرى والقاهرة، خلال العام الماضى، بمعدل %30 و%74.2 على التوالى، مقارنة بالعام السابق عليه.
وأرجع محللون ومصرفيون، التراجع الكبير فى أرباح البنوك الحكومية إلى الشهادات مرتفعة العائد بفائدة %20 التى طرحتها البنوك عقب تعويم الجنيه، وجذبها سيولة مصرفية كبيرة لا يمكن توظيفها كاملة.
وأضافوا أن البنوك العامة كان لها دور كبير فى تحمل تكاليف أعباء الإصلاح الاقتصادى التى يتبناها البنك المركزى منذ نوفمبر 2016، وأنها مستمرة فى تحمل ذلك.
وتراجع صافى أرباح البنك الأهلى، خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو، ليسجل مبدئياً نحو 9.5 مليار جنيه، مقابل 13.4 مليار جنيه العام المالى قبل الماضى.
وحقق البنك الأهلى المصرى %15 نمواً فى صافى الأرباح قبل الضرائب العام المالى قبل الماضى، لتصل إلى 22.5 مليار جنيه، وصافى أرباح بعد الضرائب يبلغ 13.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2017 بمعدل نمو %8 عن العام السابق.
وأرجع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، تراجع أرباح البنك إلى الشهادات مرتفعة العائد التى طرحها البنك عقب تعويم الجنيه مباشرة نوفمبر 2016، مشيراً إلى أن تكلفتها على البنك تبلغ %24، فى حين أنها ذات عائد %20.
وترى رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن الضغوط على هامش صافى الفائدة بسبب الشهادات مرتفعة العائد التى طرحت عقب التعويم كانت من الأسباب الرئيسية التى لها تأثير سلبى على أرباح البنوك العامة.
وأضافت «السويفى»، أنه منذ فبراير الماضى كان هناك تأثير واضح على أغلب البنوك فى هامش صافى الفائدة، خاصة بعدما قام البنك المركزى بتخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض، لكنَّ ذلك قابله انتعاش فى معدلات الإقراض.
وتراجعت أرباح بنك القاهرة بمعدل كبير خلال عام 2017، لتحقق 850 مليون جنيه، مقابل 3.3 مليار جنيه صافى أرباح بنهاية ديسمبر 2016.
وأرجع طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة فى تصريحات سابقة لـ«بنوك وتمويل»، التراجع فى أرباح بنك القاهرة للعام الماضى إلى تدعيم مخصصات البنك وتأثيرات الشهادات ذات الفائدة المرتفعة التى طرحت عقب تحرير سعر الصرف الجنيه مباشرة.
وقال «فايد»، إنه بالنسبة للعام الحالى، نما صافى أرباح البنك بنسبة %48.5 ليصل مبدئياً نحو 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن البنك يستهدف الوصول بأرباحه خلال العام الحالى إلى 2.5 مليار جنيه، مقارنة بصافى أرباح بلغ 808 ملايين جنيه فقط نهاية 2017.
وقال مصدر مصرفى، إنَّ البنوك العامة هى الذراع الفعالة للبنك المركزى فى القطاع المصرفى المصرى والاقتصاد ككل، وكان لها دور بارز فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة منذ نوفمبر 2016.
وأضاف أن البنوك العامة تحملت جزءاً من الإصلاح الاقتصادى عبر طرحها الشهادات مرتفعة العائد عقب التعويم مباشرة، واستمرارها فى تلقى الاكتتاب فيها لأكثر من عام ونصف العام، خاصة أنها تعتبر إحدى الأدوات التى اعتمد عليها «المركزى» فى السيطرة على التضخم، وسحب السيولة من خارج الجهاز المصرفى.
ويرى أن التراجع الكبير فى أرباح البنوك العامة أمر طبيعى؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الأموال لديها بسبب الشهادات ذات العائد المرتفع، بجانب نجاحها فى جذب سيولة ضخمة جداً فى الشهادات لن تستطيع توظيفها فى السوق بشكل كبير.
ولم يعلن بنك مصر حتى الآن عن صافى أرباحه خلال العام المالى الماضى، لكنَّ عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر قال فى تصريحات سابقة لـ«بنوك وتمويل»، إنَّ هناك ضغوطاً كبيرة يتحملها البنك، وأهمها ارتفاع تكلفة الأموال بعد إصدار الشهادات مرتفعة العائد، وكذلك تحمل الزيادة فى الاحتياطى الإلزامى بنحو %4 ليبلغ %14 وهو ما يحصر الاستهدافات بتحقيق معدلات الربحية نفسها للعام المالى الماضى على أفضل التقديرات.
وحقق بنك مصر %48.5 نمواً فى صافى الأرباح عن العام المالى الماضى، لتصل إلى 8.2 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه العام المالى المنتهى فى يونيو 2016.
