الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة البنك ل”البورصة”
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية على أولويات البنك التوسعية
البنك يعمل على تقديم خدمات تكنولوجية مصرفية متكاملة بأقصى درجة من السلاسة والكفأة
تعديلات قانون أسواق رأس المال تزيد دخل البنوك وتعمل على تنويعه
الإصلاحات الاقتصادية خلقت مناخا إيجابيا للاستثمار سواء الأجنبى أو المحلى
قال حسين أباظة المسؤل التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي إن البنك حقق نموا فى محفظتة الائتمانية بنحو 11% لتصل إلى 120 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى، مستحوذا على حصة سوقية للقروض بنحو 6.97% وفقا لنتائج الأعمال فى مارس الماضى.
أضاف أباظة أن إجمالى القروض للقطاع المؤسسى بلغت 96.9 مليار جنيه خلال الربع الثانى من 2018، بزيادة قدرها 12% على أساس ربع سنوى و18% على أساس سنوى.
ويعد البنك التجارى الدولى أكبر مقرض من القطاع الخاص وهو ثالث أكبر مقرض فى القطاع المصرفى ككل بعد بنكى الحكومة الأهلى ومصر.
أوضح أن البنك يركز على الفرص الواعدة بالقطاعات المتنوعة محليًا ودوليًا، وبالأخص بالقطاعات ذات فرص النمو الإيجابية كقطاعات الشحن والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة، وهو ما ينعكس على نتائج الأعمال باستمرار.
أشار أباظة إلى أن التجارى الدولى لا يهتم فقط بعمليات الأئتمان ولكن يعمل على تقديم خدمات بنكية متكاملة، موضحا أن أهم ما ترتكز علية استراتيجية البنك هو التكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الضخمة في المنصات الرقمية بالمقارنة بالقنوات التقليدية، وهو ما ساعد البنك فى إطلاق العديد من المنتجات الهامة مثل المحفظة الذكية وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف.
وتابع “التجارى الدولى ملتزم بتوفير بيئة مصرفية آمنة للعملاء وهي إحدى المكونات الهامة لاستراتيجيتنا التكنولوجية وتحقيقًا لهذا الالتزام، قمنا بتنفيذ استراتيجية شاملة خاصة بالأمن الإلكتروني تتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية لزيادة وتعزيز وضع الأمن الإلكتروني للبنك”.
أضاف أن البنك ضخ استثمارات ضخمة في كل من التكنولوجيا ورأس المال البشري، كما يعمل على تنويع عروضه المصرفية الرقمية، والتي تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول ومجموعة واسعة من أجهزة الصراف الآلي الموزعة في جميع أنحاء البلاد. وهو ما يدعم الشمول المالي في المجتمع من خلال تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء.
وأشار أباظة إلى أن قطاعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية على قائمة أولويات البنك وهو ما يتسق مع هدف الحكومة الخاص بتحقيق الشمول المالى، موضحا أن هذين القطاعين يتمتعان بإمكانيات نمو ضخمه ودعمهما ينعكس إيجابيا على تنمية الاقتصاد، لذا يعمل البنك على تصميم منتجات وخدمات تكنولوجية متنوعة تفى بمتطلبات هذا القطاع ويلائم احتياجاته.
ويراهن البنك التجارى الدولى على المنتجات والخدمات الرقمية وقدرتها على جذب الشباب غير المتعاملين مع البنوك وفقا لأباظة، مشيرا إلى أن البنك لا يكتفى بطرح المنتجات ولكن يعمل على تحديثها وتطويرها مدللا على ذلك بالمحفظة الذكية، التي تحل محل طرق الدفع التقليدية وتسهل عملية الدفع اليومية للعميل، من خلال دمج تقنيات مختلفة، مثل الهواتف الذكية، مع الخدمات المصرفية لزيادة نطاق الخدمات المالية لتصل إلى شرائح أوسع من العملاء، مما يسمح للعميل بإجراء معاملاته المالية في أي وقت ومن أي مكان.
وعن رؤيته لآثار الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة حاليا على الاقتصاد قال أباظة إن هذه الإصلاحات خلقت مناخا إيجابيا للاستثمار وتنمية الأعمال إلى حد كبير. وأهمها إطلاق قانون الاستثمار الجديد بهدف الحد من الإجراءات الروتينية التي كانت بمثابة عقبات للمستثمر، وكذلك توفير حوافز ضريبية من شأنها جذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على السواء. ولم تقتصر تلك التعديلات والامتيازات على المشروعات الكبرى فحسب بل أنها تستهدف أيضًا المشروعات الصغيرة مما يؤدي بدوره إلى زيادة تدفق الاستثمار إلى السوق المصري وما يترتب عليه من خلق فرص عمل عديدة.
وأشاد أباظة بالتعديلات الأخيرة على قانون أسواق رأس المال في مصر، وقال إنها إيجابية للبنوك المحلية، بما في ذلك البنك التجاري الدولي لأنها تزيد من دخل تمويل أعمال أسواق رأس المال. أضاف أن تلك التدابير ستعمل على تنويع الدخل للعمليات التشغيلية للبنوك، كما أنها تدعم القدرة التنافسية لاقتصاد مصر وتعزز الشمول المالي.
وقال إن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص الواعدة بمختلف القطاعات التي من شأنها جذب الاستثمارات إليها خاصة في ظل الخطط الإصلاحية التي تتبناها الدولة مما يعزز النمو الاقتصادي.
ويعد إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني مؤخرًا عن رفع نظرتها المستقبلية لتصنيف الاقتصاد المصري إلى إيجابية من مستقرة دليلا على استمرار التحسن الهيكلي في الأوضاع المالية وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى هو الأقوى في الأسواق الناشئة من حيث الكفاءة والسيولة، وبالتأكيد الأقوى في الاقتصاد المصري، نظرا لأنه يرتكز على أسس قوية مثل الفائض من الاحتياطي والسيولة وقاعدة الودائع.
وقال إن القطاع المصرفي استطاع التغلب على الاضطرابات الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية، ولم تتأثر غالبية البنوك بالاضطرابات الخارجية. لأنها تمتلك مستويات مرتفعة من معيار كفاية رأس المال، والتى تخطت تعدت متطلبات بازل 3، ويمتلك القطاع عوامل أساسية تمكّنه من تركيز جهوده على ضم غير المتعاملين مع القطاع المصرفي إلى الاقتصاد الرسمي والذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع ويعزز فرص النمو للبنوك ولذلك فإن استهداف تلك الشريحة سيعزز الشمول المالي ويدعم خطط التنمية.
