متعاملون: «التموين» لن تستقبل كميات كبيرة بسبب أسعار التجار المرتفعة
سادت حالة من الغضب بين نقابات الفلاحين وأعضاء شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، على الأسعار التي حددتها وزارة التموين لتوريد محصول الأرز، ووصفوها بالضعيفة، والتي لا تُعبر عن وضع المحصول في السوق بالنسبة للزراعة والتجارية أيضًا.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن الأسعار التي حددتها وزارة التموين ضعيفة، ولا توفر ربحية جيدة للفلاح تساعده على تحمل تكلفة الإنتاج المرتفعة.
أشار إلى أن الوزارة لن تستطيع جذب الفلاحين للتوريد بتلك الأسعار، خاصة حال تقديم التجار عروضًا فوق 5 آلاف جنيه في الطن.
أضاف مصطفى السلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الاسعار الحالية للأرز أعلى من التي حددتها وزارة التموين، والفلاحون سيفضلون البيع للقطاع الخاص على هيئة السلع التموينية.
أوضح أن أسعار الأرز الشعير (رفيع الحبة) تصل حاليًا إلى 4850 جنيهًا في الطن، وتصل إلى 5300 جنيه في (عريض الحبة)، والفارق كبير، فلا جدوى من تحديد أسعار مُنخفضة بالنسبة للحكومة.
لفت إلى أن الحكومة أعلنت عن استيراد مليون طن من فيتنام خلال الفترة المقبلة، وأسعار الاستيراد أعلى من المحلية التي حددتها وزارة التموين، رغم أن جودة المحصول المصري أعلى من المستورد بأضعاف، ولا توجد مقارنة.
أعلنت وزارة التموين في قرار وزاري عن آليات وأسعار توريد محصول الأرز خلال الموسم الحالي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وسط رفض من الفلاحين والقطاع الخاص لتدني الأسعار كما أبرز قرار الوزارة.
ألزم قرار الوزارة مديريات التموين في المحافظات بتشكيل لجنة لاستلام وفرز المحصول، وتضم منوبًا عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وآخر من مديرية الزراعة، وثالث عن الجهة المسوقة، ورابع عن الجمعية القبانية.
حظر القرار تداول الأرز الشعير والأبيض في المحافظات الحدودية قبل الحصول على إذن من الوزارة، عبر مديرية التموين التابع لها التاجر في المحافظة.
حدد القرار أسعار توريد الأرز الشعير (رفيع، وعريض الحبة) على 3 مستويات، تختلف بحسب درجة النظافة، وتزيد 50 جنيهًا في الطن عند ارتفاع النظافة درجتين، وتتفاوت الدرجات بين 94 و96 و98%.
أوضح القرار أن أسعار توريد الأرز رفيع الحبة للدرجة الأولى 4400 جنيه في الطن، والدرجة الثانية 4450 جنيهًا في الطن، والثالثة 4500 جنيه، وعريض الحبة 4600 جنيه للأولى، و4650 جنيهًا للثانية، و4700 جنيه في الثالثة.
حذر القرار من خلط الأصناف ببعضها البعض، (الرفيع، والعريض)، وحال حدوث ذلك سيتم المحاسبة على أساس أقل سعر للبيع.
ألزم القرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمسئولية تسويق المحصول لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال شركاتها التابعة، وهى العامة للصوامع، والقابضة للصوامع، على أن تتولى الهيئة توفير التمويل من وزارة المالية.
