توقعت فوكس إيكونوميكس فى تقريرها الشهرى، تراجعًا طفيفًا فى معدلات النمو الاقتصادى لمصر، خلال العام المالى الحالى لكنه سيبقى مرتفعًا عند 5.1% و4.0% خلال العام المالى 2020.
أضافت أن الاستثمار الحكومى المتزايد وتحسن البيئة التنظيمية بالتزامن مع حصد مزايا خفض قيمة العملة فى القطاع الخارجى ستدعم الناتج المحلى.
لكنها ذكرت أن الاختلالات المالية الواسعة وارتفاع أسعار النفط عالميًا سيلقى بظلاله على مستهدفات النمو.
وخفضت المؤسسة تقديراتها لنمو إجمالى الاستثمارات إلى 10% خلال العام المالى الحالى بدلاً من تقديراتها عند 10.4% الشهر الماضى، على أن يتقلص إلى 8.4% خلال العام المالى2020.
ورجحت أن يصل نمو متوسط أسعار المستهلكين 14% خلال 2018 بانخفاض 0.3% عن تقديرات الشهر الماضى و12% خلال 2019 بدعم من زيادة أسعار المياه والكهرباء والغاز والوقود.
وتوقعت أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة إلى 15.58% بنهاية 2018 و13.63% خلال 2019.
كما رأت أن سعر الصرف سيستقر حول 17.84 جنيه للدولار حتى نهاية العام الحالى قبل أن يتراجع نسبيًا إلى 18.05 جنيه للدولار بنهاية 2019.
أضافت: “على الرغم من أن البنك المركزى المصرى سمح بتحديد قيمة الجنيه من قبل قوى السوق منذ نوفمبر 2016، فقد استمرت السلطات فى ضمان الاستقرار فى سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكى”.
وأشارت إلى ارتفاع الجنيه المصرى 0.2% على أساس شهرى ليتداول حول مستويات 17.83 جنيه للدولار.
