حاول إيلون موسك، مؤسس شركة السيارات الكهربائية “تسلا” تحويل الشركة لملكية خاصة وإلغاء قيدها بالبورصة بسعر 420 دولارًا للسهم، لكن البنك الاستثماري الشهير في وول ستريت “جولدمان ساكس” يرى أن “تسلا” تساوي نصف هذا المبلغ فقط .
التحليل الذي نشره موقع “CNN” ذكر أن جولدمان ساكس كسر صمته بشأن فشل خطة موسك وأوصى ببيع السهم محددًا سعرًا مستهدفًا عند 210 دولارات، وذلك بسبب المخاوف من زيادة الديون والمنافسة الشديدة التي قد تضعف تقدمها في سباق السيارات الكهربائية.
موسك غرد في 7 أغسطس / آب بأنه حصل على “تمويل مضمون” لصفقة تحويل الشركة لملكية خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم، الأمر الذي أثار حفيظة هيئة الأوراق المالية والبورصات التي قامت بدورها بفتح تحقيق في الأمر وذلك قبل أن يتخلى الملياردير الشهير عن خطته في 25 أغسطس. رفعت تغريدة موسك في البداية أسهم تسلا إلى 389.61 دولار في 7 أغسطس، ومنذ ذلك الحين خسرت أسهم تسلا ربع قيمتها.
ويتوقع جولدمان ساكس أن يتراجع السهم بنسبة 30٪ أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة.
“ما زلنا نتوقع انخفاضًا في قدرة تسلا على التنفيذ، وتكثيف إنتاج السيارات وتوليد التدفقات النقدية”، كما كتب محللو جولدمان ساكس بقيادة ديفيد تامبيررينو للعملاء.
وبالرغم من أنه ليس متوقعًا أن تطلق “تسلا” طرازها Y حتى عام 2020، يقول غولدمان ساكس إن الشركة تواجه “تصعيدًا كبيرًا” في المنافسة السنوات القادمة، فقد كشفت شركة دايملر) مرسيدس بنز) عن أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات تعمل بالكهرباء أمس الثلاثاء.
وتتفوق أيضًا شركات السيارات الفاخرة المنافسة BMW وأودي في السيارات الكهربائية ، مما يهدد هيمنة تسلا.
هناك عقبة أخرى لـ”تسلا”، فسياراتها على وشك أن تصبح أكثر تكلفة، حيث من المقرر أن ينتهي الخصم الضريبي لمشتري السيارات الكهربائية في تسلا في نهاية العام، وذلك بعد أن تبيع الشركة سيارتها الكهربائية رقم 200000 في الولايات المتحدة – الذي تجاوزته بالفعل في يوليو/ تموز.
بالطبع، أثبت موسك مرارًا أن منتقديه على خطأ، فقد بنى “تسلا” كشركة ثورية أكثر من فورد أو جنرال موتورز، والخبر السار هو أن تسلا تعمل على زيادة إنتاج نموذج 3، الأمر الذي قد يساعد على تحسين وضعها المالي غير المستقر.
ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول قدرة تسلا على رفع معدل الإنتاج أو حتى المحافظة عليه. وتواجه تسلا تحديًا رئيسيًا هو استحقاق الديون التي تضاعفت العام الماضي إلى 9.2 مليار دولار منها 7.5 مليار دولار تستحق بحلول عام 2022.
يصر موسك على أن تسلا لن تحتاج إلى جمع المزيد من المال عن طريق بيع الأسهم أو زيادة الديون، الأمر الذي يثير شكوك وول ستريت، حيث يعتقد بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن تسلا ستحتاج إلى زيادة رأس المال خلال النصف الأول من عام 2019.
