“نادر”: المعرض يهدف لزيادة الصادرات وتبادل الخبرات مع الشركات الأجنبية
تشارك 29 شركة، في معرض فيرنكس دمياط للأثاث، الذي يعقد بمدينة دمياط للأثاث، خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر الجاري، على مساحة 1000 متر مربع.
قال محمد نادر، رئيس قطاع ترويج الصادرات بجمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، إن الجمعية دعت 16 بعثة مشترين، من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، بالإضافة إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن بعثات المشترين ستكون من دول السعودية والإمارات والكويت، وكينيا وغانا وجنوب أفريقيا ونيجيريا والسودان وتونس والمغرب وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الهند والعراق وروسيا وكازاخستان.
وذكر أن الشركات المشاركة تتمثل في مافيل، وهاند ميد أنيريورز، وهاند ميد، وفيو كلاسيك فرنتشر، وديكورنزا، ومحمود غزال للأثاث الراقي، وسيتي فوم، وأحمد أبو سمرة، ومجموعة الكحكي، وديب تيكس، وبيت الأثاث الدمياطي، وجنان، وياسر العوضي، وموبيليانا موديرنا، وآفاق.
وتابع: “كما تتضمن الشركات المشاركة شركات أولاد حبيش، وحسن وحازم شنشن، والبيت الفرنسي، وهاي كلاس، وزكريا وعلي، وشنشن للأثاث، ومندي ديزاين، وعسل للأثاث، ومحمود عرفة، وذا وودن آرت، وموبل للأثاث الفرنسي، وعيسى للأثاث، وموبيليات نورهان، وجمال رزق”.
وأشار “نادر” إلى إن المعرض الذي تنظمه “إكسبولينك” بالتعاون مع مدينة دمياط للأثاث، ومحافظة دمياط، يهدف إلى تنشيط مبيعات الأثاث، وتبادل الخبرات مع الشركات الأجنبية المشاركة، بالإضافة إلى فتح أسواق خارجية جديدة لصادرات الأثاث، وخلق قاعدة جديدة من المصدرين.
ولفت إلى أن المعرض سيخدم المصانع والورش العاملة بدمياط بهدف النهوض بصناعة الأثاث فى المحافظة وتسويقه وتصديره لوضعه على طريق العالمية .
وانخفضت صادرات الأثاث خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، لتسجل 198 مليون دولار، مقابل 2020 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال معتز بهاء الدين، العوض المنتدب، والمدير التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، إن الشركة قدمت دعما ماديا يتعدى نحو 50% على سعر المتر للشركات الصغيرة المشاركة في فعاليات المعرض.
وقال عبدالحليم العراقي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأثاث والأخشاب، إن المعرض سيساهم في تنشيط وزيادة صادرات القطاع، ولاسيما بعد ارتفاع أسعار المواد الخام خلال المرحلة الماضية.
وأضاف أن رفع نسبة الصادرات سيساهم في تعويض الشركات المحلية عن ارتفاع أسعار الخامات، والتي كان السبب الرئيسي لها هو ارتفاع سعر العملة عقب تحرير سعر الصرف قبل نحو عامين.
