مصادر: شركات الاستثمار السياحى تتوقع انتعاش المبيعات بعد طرح تسهيلات كبيرة
دفع ارتفاع الأسعار فى العديد من السلع والخدمات جراء ارتفاع سعر المحروقات والكهرباء المتتالى العامين الماضيين شركات التسويق العقارى إلى تقديم تسهيلات أكبر لراغبى شراء وحدات الإسكان السياحى من فيلل وشاليهات فى المنتجعات السياحية سواء بمنطقة البحر الأحمر أو الساحل الشمالى .
وبررت شركات الاستثمار السياحى زيادة التسهيلات بأنها طبيعية جراء الركود الذى تواجهه المبيعات لتلك الوحدات، فضلاً عن حاجتها لتدوير الإيرادات فى مشروعات جديدة .
وفقا لمسئول فى وزارة السياحة فإن عدد وحدات الإسكان السياحى من فيلل وشاليها يتجاوز الـ 150 ألف وحدة وغالبيتها تم إنشاؤها خلال الفترة من 2005 وحتى 2013 ثم توقفت عمليات الإنشاء جراء صعوبة توفير تمويل.
وأضاف المسئول فى وزارة السياحة “هناك بعض الشركات خلال الفترة الأخيرة استطاعت الحصول على تمويل من البنوك فى ظل المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لتمويل المشروعات المتعثرة من القطاع، وهذه الشركات ترغب فى بيع تلك الوحدات ولو بتوفير تسهيلات أكبر فى عمليات السداد، مع توقعات لانتعاش فى المسقبل القريب”.
وذكر أن المبيعات تنتعش خلال شهور الصيف بنسبة 50% مقارنة بباقى شهور العام مع قدوم السياح العرب والمصريين المقيمين فى الخارج وهو كان واضحا فى السنوات الثلاث الماضية ببعض المنتجعات الكبيرة سواء فى الغردقة أو الساحل الشمالى.
وقال وائل عبدالوهاب مسوق عقارى، إن حجم المعروض من الوحدات المصيفية على طول خط الساحل يفوق حجم الطلب بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يفسر سبب تنافس الشركات العقارية على تقديم تسهيلات فى السداد وأنظمة تقسيط تصل لـ8 سنوات لجذب العملاء.
وتوقع أن تسود حالة من الركود المؤقت لسوق العقارات السياحية تحديداً بمنطقة الساحل الشمالى والعلمين خلال العام أو الاثنين المقبلين، ليعقبها انفراجة من جديد نتيجة الإقبال على شراء وتملك الوحدات من قبل الرواد الخليجيين.
وأضاف أن الوفود العرب بشكل عام يستحوذون على نسبة قد تتجاوز الـ 5% من إجمالى شريحة المشترين المصريين لتلك الوحدات المصيفية.
وبحسب عبدالوهاب، فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة إقبال الخليجيين على شراء الوحدات المصيفية على طول خط الساحل والعلمين، إلى 10% خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأوضح أن سوق الاستثمار العقارى السياحى بمصر يعتبر جاذباً خلال الفترة الأخيرة سواء للمصريين أو الأجانب أو العرب، حيث تبلغ العوائد السنوية بين 15% و20% وقد تصل إلى 40%، مما يجعله سوق واعد بخلاف الأسواق المنافسة والتى تغير وضعها الاقتصادى كذلك كتركيا، إسبانيا وإنجلترا.
ووفقاً لتوقعات عبدالوهاب، فإن عدد القرى أو “الكومباوند” المقرر طرحها والانتهاء منها خلال العامن المقبلين، يبلغ نحو 20 كومباوند تابعة لكبرى شركات الاستثمار السياحى العقارى.
ويبلغ متوسط سعر الوحدة فى شريحة نحو 4 ملايين جنيه، حيث يبدأ سعر المتر من 25 ألف جنيه ويصل إلى 100 ألف جنيه .
ومن كبرى الشركات التى عزمت طرح مشروعات وقرى جديدة بالمنطقة بدءاً من العام الجارى، شركة لافيستا والتى طرحت 4 قرى، الأهلى للتنمية العقارية قريتين، القطامية قريتين، القطامية هايتس قرية.
وقال هشام الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة “بلو سكاى” للاستثمار السياحى، إن ظاهرة الإقبال الملحوظ على شراء وحدات بالساحل الشمالى والعلمين مؤخراً بأسعار باهظة فى ظل قرارت الإصلاح الاقتصادى التقشفية التى تتخذها الدولة، تستحق التأمل ولا يوجد لها تفسير حتى الآن.
وأبدى الشاعر، تخوفه من تلك الظاهرة هل هى صحية أم خطرة، مضيفاً أن ذلك يوحى أيضاً بانتعاش سوق الاستثمار السياحى والعقارى خاصة أن هناك العديد من التحالفات المصرية والخليجية تعمل بتلك المشروعات.
