وضع البنك المركزي المصري ، ضوابط جديدة لتعامل البنوك مع الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط، نظرا لعدم خضوع هذه الشركات لأي جهة رقابية، ما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر.
اشترط المركزي فى تعليمات جديدة صدرت عنه اليوم أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال، وأنه يتعين علي البنوك التأكد من التزام المحال التجارية، منافذ البيع التجارية، الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها، وذلك في حالة التعامل مع تلك الجهات.
طالب المركزي البنوك الحصول من تلك الشركات على تقارير معتمدة من المحاسب القانوني سنويا تؤكد وجود سياسات واضحة فعالة ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، وإدراج البنوك بنودا في العقود المبرمة بينها وبين الشركات من أنها تقوم بالاطلاع علي البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلامة الائتماني، لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، وموافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي يتضمن إجمالي التسهيلات الائتمانية وآجالها بالنسبة لتلك الشركات.
نص التعميم : 1536506943_666_203760_
